تقرير يوصي بشراء سهم حديد عز بسعر مستهدف‏14.8‏ جنيه

أكد تقرير اقتصادي حديث أنه من غير المحتمل أن يتأثر صغار المساهمين بأي دعاوي قضائية محتملة متعلقة بالاستحواذ علي شركة العز الدخيلة للصلب‏,‏ وذلك بعد حدوث ادعاءات ضد رئيس الشركة إلي فرض غرامات قيمتها‏700‏ مليون جنيه مصري والمقدر سعر السهم بنحو‏1.3‏ جنيه‏,‏
والذي يعتبر أدني سعر لتداول الأسهم علي أدني سعر‏,‏ ويفترض سعر السوق المحلية إلغاء رخص الحديد الإسفنجي الجديدة وعلاوة تسعير حديد التسليح‏,‏ إلي جانب تراجع في الطلب بمقدار‏15%,‏ ورفع تصنيف حديد عز إلي توصية للشراء‏,‏ مع بقاء السعر المستهدف عند‏14.8‏ جنيه للسهم‏.‏
وأشار التقرير إلي أن الادعاءات الحالية والمحتملة ضد رئيس الشركة قد تنتج عنها بالأساس التزامات إضافية تصل إلي‏700‏ مليون جنيه مصري‏,‏ وذلك وفقا لما جاء في تقييم قانوني وكما هو الحال مع شركات محلية أخري‏,‏ حصلت شركة حديد عز علي رخص حديد إسفنجي جديدة والمقدر إنتاجه بنحو‏3.8‏ مليون طن سنويا ورخصة فرن صهر لإنتاج‏1.2‏ مليون طن سنويا في عام‏2008‏ دون دفع رسوم الترخيص‏,‏ وقد يؤدي ذلك إلي قيام الشركة بدفع رسوم الترخيص أو الانسحاب من المشروع وهو أمر يصعب حدوثه حيث أنفق أكثر من مليار جنيه مصري بالفعل علي المرحلة الأولي‏.‏
وترتبط ادعاءات أخري محتملة ببعض الممارسات الاحتكارية في الماضي‏,‏ وهو ما قد يؤدي إلي فرض غرامة صغيرة أو إنهاء تميز حديد عز المعتمد علاوة علي التسعير من‏100‏ جنيه مصري للطن إلي‏150‏ جنيها مصريا للطن مقابل شركات محلية أخري‏,‏ أو ربما يحدث الأمران معا‏,‏ وإذا دفعت الشركة علي الفور أعلي قدر من الغرامات المتوقعة‏(1.3‏ جنيه مصري للسهم‏),‏ سيبقي مستوي السعر الحالي يقدم عائدا محتملا‏26%,‏ بناء علي تقييمنا‏,‏ وتشمل ال‏700‏ مليون جنيه مصري أكثر من‏300‏ مليون جنيه مصري للمرحلة الثانية من رخصة الحديد الإسفنجي وفرن الصهر الجديد‏,‏ وهما غير مشتملين في تقييمنا‏,‏ ويحتمل الإلغاء إذا اختارت الشركة عدم الدفع‏.‏
ويجري العمل في المرحلة الأولي‏1.85‏ مليون طن في العام‏,‏ ولكن من المحتمل أن يتعطل العمل حتي منتصف‏2012‏ بدلا من نهاية العام الحالي‏2011‏ بسبب تأجيلات في بعض عمليات البناء‏,‏ وتطرح الادعاءات الخاصة بالاستحواذ علي العز الدخيلة للصلب بعض المخاطر‏,‏ ولكن نعتقد أن أي أثر سلبي سيتعلق بأحمد عز علي وجه الخصوص‏,‏ ولا يحتمل أن يلحق بصغار المساهمين‏,‏ وفي سيناريو الوضع الأسوأ وانفصال العز الدخيلة للصلب عن حديد عز‏,‏ وهو سيناريو احتمالية حدوثه ضعيفة جدا‏,‏ ستضمن سلطات مالية تعويض صغار المساهمين نقدا أو بأسهم في شركة العز الدخيلة للصلب‏,‏ وربما بكلا التعويضين‏.‏
ويتم تداول الأسهم في الوقت الحالي علي أدني سعر‏,‏ وهو ما يفترض إلغاء رخص الحديد الإسفنجي المحتملة‏,‏ لتكون الاستثمارات المكتملة تكاليف غارقة‏,‏ وينتج عنها تراجع‏15%‏ في الطلب علي حديد التسليح استخدام‏85%,‏ وتراجع ميزة حديد عز المعتمدة علي علاوة تسعير حديد التسليح‏,‏ وبقاء أسعار المادة الخام المرتفعة حاليا‏195‏ دولارا لطن خام الحديد و‏420‏ دولارا للحديد الخردة‏.‏ وتبلغ‏EV/EBITDA‏ وهي قيمة المنشأة إلي الربحية قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك‏6.5x‏ بالنسبة للعز الدخيلة للصلب بالتوافق مع مضاعفات الدورة المتوسطة لمنتجي الصلب المعتمد علي الحديد الإسفنجي و‏5.5x‏ لشركة‏ESR/ERM‏ وشركة العز للحديد المسطح‏.EFS‏
وأبقي التقرير علي السعر المستهدف ل حديد عز عند‏14.8‏ جنيه مصري للسهم وعائده المحتمل‏38%,‏ ولكنه رفع تصنيفها من توصية للبيع إلي توصية للشراء عقب عمليات البيع الأخيرة حدث تراجع‏33%‏ منذ عودة البورصة المصرية للعمل في‏24‏ مارس‏.‏