اتش سي: 14.8 جنيه السعر المستهدف لسهم "حديد عز"

وترفع توصيتها من البيع للشراء
أبقى قسم البحوث بشركة "اتش سي" على السعر المستهدف ل"حديد عز" عند مستوى 14.8 جنيه مصري للسهم ، بالاضافة إلى رفع تصنيفها لذلك السهم من توصية للبيع إلى توصية للشراء وذلك عقب عمليات البيع الأخيرة .
تأتى تلك التوصية من جانب الشركة بناءا على الاعتقاد القائم بأن الإدعاءات الحالية والمحتملة ضد رئيس الشركة قد ينتج عنها بالأساس التزامات إضافية تصل إلى 700 مليون جنيه مصري (وذلك وفق ما جاء في تقييم قانوني ومع الأخذ في الاعتبار رسوم ترخيص دفعتها شركة "أرسيلور ميتال" 2008). وكما هو الحال مع شركات محلية أخرى، حصلت شركة "حديد عز" على رخص حديد أسفنجي جديدة (3.8 مليون طن في العام) ورخصة فرن صهر (1.2 مليون طن في العام) في عام 2008 من دون دفع رسوم الترخيص ,الامر الذى قد يؤدي إلى قيام الشركة بدفع رسوم الترخيص أو الانسحاب من المشروع (وهذا أمر غير محتمل حيث اُنفق أكثر من مليار جنيه مصري بالفعل على المرحلة الأولى) ,وترتبط إدعاءات أخرى محتملة ببعض الممارسات الاحتكارية في الماضي، وهو ما قد يؤدي إلى فرض غرامة صغيرة أو إنهاء تميز حديد عز المعتمد على علاوة التسعير (من 100 جنيه مصري للطن إلى 150 جنيه مصري للطن) في مقابل شركات محلية أخرى، أو ربما يحدث الأمرين معًا.
ويشير قسم البحوث الى انه فى حالة قيام الشركة بدفع أعلى قدر من الغرامات المتوقعة (1.3 جنيه مصري للسهم)، سيقدم السعر الحالي عائدا محتملا قدره 26%، بناءً على تقييم الشركة, وتشمل ال700 مليون جنيه مصري أكثر من 300 مليون جنيه مصري للمرحلة الثانية من رخصة الحديد الأسفنجي وفرن الصهر الجديد .
ويجري العمل في المرحلة الأولى (1.85 مليون طن في العام)، ولكن من المحتمل أن يتعطل العمل (حتى منتصف 2012 بدلا من نهاية العام 2011) بسبب تأجيلات في بعض عمليات البناء.
وتمثل الإدعاءات الخاصة بالاستحواذ على "العز الدخيلة للصلب" بعض المخاطر، ولكن الاعتقاد الاغلب أن أي أثر سلبي سيتعلق بأحمد عز على وجه الخصوص، ولا يحتمل أن يلحق بصغار المساهمين,وفي حالة سيناريو الوضع الأسوأ وانفصال "العز الدخيلة للصلب" عن "حديد عز"، وهو سيناريو احتمالية حدوثه ضعيفة جدا، ستضمن سلطات مالية تعويض صغار المساهمين نقدا أو بأسهم في شركة "العز الدخيلة للصلب"، وربما بكلا التعويضين.