اتش سي تحدد السعر المستهدف لسهم حديد عز 14،8 جنيه

حددت شركة اتش سي السعر المستهدف لسهم حديد عز عند 14،8 جنيه مع توصية بزيادة الوزن والاحتفاظ. وأكدت الشركة أن الاتهامات الموجهة إلي رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس أحد عز من شأنها أن تؤدي في المقام الأول إلي زيادة المطلوبات من الشركة بنحو 700 مليون جنيه استنادا إلي تقييمات قانونية ورسوم رخصة الحديد سنة 2008 دفعتها أرسيلور ميتال". وأشارت اتش سي إلي أنه مثل لاعبين محليين آخرين، حصلت حديد عز رخص جديدة للحديد في عام 2008 دون الحاجة إلي دفع رسوم الترخيص وهذا يمكن أن يؤدي إما إلي الزام الشراكة بسداد رسوم الترخيص أو الانسحاب من المشروع وهذا أمر مستبعد نظرا لانفاق الشركة مليار جنيه تقريبا علي المرحلة الأولي. هناك ادعاءات محتملة أخري تتصل بعض الممارسات الاحتكارية في الماضي، والتي يمكن أن تؤدي إلي عقوبة محدودة رفع أسعر حديد عز أكثر من لاعبين محليين آخرين. ووضعت شركة اتش سي فرضا قيام شركة حديد عز بسداد العقوبات سابقة الذكر مشيرة إلي أنه حتي في هذه الحالة يعد المستوي الحالي لسعر السهم أقل 26% من سعر التقييم مشيرة إلي أن غرامة 700 مليون جنيه تتضمن 300 مليون جنيه للمرحلة الثانية من رخصة الحديد والتي لم يتم تضمينها في التقييم، ويمكن أن تلغي أما المرحلة الأولي التي يتم تنفيذها حاليا من المرجح أن تتأخر حتي منتصف 2012 وذلك بسبب بعض الاضطرابات الحالية أما الاتهامات المتعلقة بطريقة الاستحواذ علي حديد الدخيلة فتري اتش سي انها تمثل خطرا لكنها نعتقد أي أي نتائج سلبية ستنصب علي أحمد عز وليس من المرجح أن تضر الأقليات. ومع افتراض أن سيناريو وهو خروج حديد الدخيلة من حديد عز ستحرص السلطات علي ضمان حقوق الأقلية في الشركة. وأشارت اتش سي إلي أنه يتم تداول الاسهم حاليا وفقا لتقييم يفترض (1) إلغاء تراخيص الحديد التي حصلت عليها الشركة (2) انخفاضا بنسبة 15% في الطلب علي حديد التسليح، (3) القضاء برفع أسعار حديد عز (4) استمرار الارتفاع الحالي لأسعار المواد الخام.