ركزت معظم وسائل الإعلام الإسرئيلية اليوم على نية وزراء حزب العمل الشروع فى إجراءات تنحية رئيس الحزب إيهود باراك، وقانون المواطنة والاهتمام بقرارات القمة العربية فى مدينة سرت، إضافة إلى الذعر الذى يعم تل أبيب نتيجة لسرقة وثائق أمنية سرية للغاية من إحدى القواعد العسكرية، تتعلق بتفاصيل التعامل الإسرائيلي مع الخطر النووي الإيرانى، وقلق إسرائيلى من فيلم تركى يحكى ما تعرضت له سفينة رفع الحصار عن غزة "مرمرة". البدية كانت مع صحيفة معاريف التي انفردت اليوم بنشر خبر عن أن وزراء حزب العمل قرروا الشروع في إجراءات لتنحية رئيس الحزب إيهود براك في أعقاب تأييده تعديل قانون الجنسية. وقال أحد الوزراء في الحزب لمحرر الصحيفة افيشاي يهودا: سنستغل بداية دورة الكنيست اليوم للتخلص من بارك، لأنه إذا لم تتم تنحيته فسيقضي على الحزب. من معاريف إلى صحيفة يديعوت أحرونوت التي تطرقت إلى قرار الجامعة العربية الأخير في قمة سرت، والذي دعم فيه الزعماء العرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومنحه انتصارًا مؤقتًا، حيث تلقى إسنادًا لموقفه القاضي بتجميد المحادثات إذا استمر البناء في المستوطنات. وقالت الصحيفة في افتتاحيتها السياسية المنشورة اليوم، أن هذا القرار أنقذ أبو مازن من الضغوط الأمريكية المفروضة عليه، حتى يقدم مزيدًا من التنازلات للإسرائيليين، والأهم من كل هذا أن أبو مازن ومن وراء هذا القرار أثبت لأبناء شعبه ولقيادته بأنه زعيم صادق وقوي، ولا يتردد عن فعل أي شيء أو اتخاذ أي خطوة في صالح تكريس الثوابت الوطنية الفلسطينية، وبجانب كل هذا فإن الدول العربية تقف وراءه وتدعمه في مواجهة إسرائيل التي لا تتوقف عن الاستيطان وتكريس احتلالها للأرض العربية. وتحذر الصحيفة من خطورة المناورات السياسية التي يقودها أبو مازن والتي تسيء للرئيس الأمريكي، ووصفته الصحيفة ب "صديق إسرائيل" وأضافت: الأخطر من كل ما سبق أن أبو مازن جعل الرئيس الأمريكي يظهر في صورة السياسي الفاشل في العالم، حيث رعى مفاوضات بائسة تكره فيها جميع الأطراف بعضها البعض، الأمر الذي يفرض عليه ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة. وبجانب هذا فإن أبو مازن سارع إلى أن يقترح على الجامعة العربية التوجه إلى مجلس الأمن لطلب الاعتراف بدولة فلسطينية في حدود العام 1967، وهو الطلب الغريب الذي أثار إسرائيل، بقوة خاصة وأن الجميع يعرف بأن هذا الاقتراح غير عملي، إلا أنه يمثل تهديدًا قويًا بالنسبة للأمريكيين حيث يتخطاهم ويجعل من العرب أوصياء بمفردهم على القضية الفلسطينية . ومن القمة العربية إلى تداعيات اغتيال القيادي الفلسطيني محمود المبحوح، حيث كشف تسفي زاي المحرر السياسي في صحيفة يديعوت أحرونوت، أن وزارة الدفاع الإيرلاندية قررت إلغاء صفقة شراء 20 مليون رصاصة من إسرائيل في أعقاب استخدام جوازات سفر إيرلاندية لتنفيذ عملية الاغتيال، ويقول زاي أن وقف هذه الصفقة يمثل أزمة قوية للغاية بالنسبة لإسرائيل التي تعتمد وبصورة كبيرة على مبيعات السلاح للنهوض بأوضاعها الاقتصادية وتحسينها . وأضاف زاي، أن عملية قتل المبحوح باتت وللأسف الشديد بمثابة "أزمة" بالنسبة لإسرائيل التي يبدو أنها مازالت تدفع ثمن هذه العميلة سواء بتدهور علاقاتها مع أكثر من دولة أجنبية أو خسارتها لبعض الصفقات الاقتصادية المهمة تمامًا، مثلما فعلت إنجلترا وأستراليا من قبل بسبب هذه الفضيحة، واستخدام عملاء الموساد لجوازات سفر إلى هذه الدول. وإلى قضية أخرى باتت حديث مختلف الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية والمتعلقة بسرقة إحدى المجندات لوثائق عسكرية سرية من إحدى الوحدات التابعة للجيش، وهي الوثائق التي تتعلق بتفاصيل التعامل الإسرائيلي مع الخطر النووي الإيرانى. وتشير صحيفة إسرائيل اليوم في تقرير لها وضعه محلل العسكري، افيشاي أوحنا، إلى أن التحقيقات المبدئية في هذه القضية أثبتت أن المجندة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، حصلت على هذه المعلومات والوثائق من كمبيوتر خاص بأحد كبار القادة في إحدى المنشآت التابعة لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي. ويبلغ عدد هذه الوثائق نحو 600 وثيقة غالبيتها مصنف على أنه "سري للغاية". ويقول أوحنا: حاولت قوات الأمن تهدئة المواطنين عند الحديث عن هذه القضية حيث كشف المتحدث باسم الجيش أن كبار المسئولين العسكريين، وفور اكتشاف هذه السرقات ومعرفة الجاني، صدر أمر بالقبض على المجندة وتفتيش منزلها ومصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص بها، بالإضافة إلى هاتفها المحمول وجميع مستلزماتها الإلكترونية من USB وأسطوانات إلكترونية وأي وسيلة إلكترونية أخرى من الممكن أن تكون قد نقلت عليها هذه المعلومات. ويتساءل أوحنا عن التسيب الأمني الخطير الذي تعيشه إسرائيل، الذي أدى إلى وقوع هذه الفضيحة الأمنية قائلا: بعيدًا عن هذه القضية التي سيحكم فيها القضاء العسكري قريبًا، فإن هناك الكثير من الأسئلة المهمة التي تبرز عند الحديث عن هذه الفضيحة الأمنية، أولى هذه الأسئلة كيفية ترك معلومات بهذه الخطورة أمام العسكريين الإسرائيليين بلا رقيب؟ وهل من الممكن أن يحصل أي عسكري إسرائيلي على أي معلومات أو وثائق سرية بهذه السهولة؟ وأضاف: إن كان هذا هو مستوى التعامل الأمني مع وثائق عسكرية بهذا المستوى فكيف هو الحال في التعامل مع الوثائق الأمنية الأخرى التي تتعلق بأمن إسرائيل الخارجي والداخلى. وإلى موضوع أخر كتبه تسيفي مزل المحرر السياسي لصحيفة هاآرتس عن توتر العلاقات مع تركيا، ذلك التوتر الذي دفعها إلى إنتاج فيلم عن إسرائيل لتجسيد مآساة السفينة مرمرة التي اعترضتها القوات العسكرية الإسرائيلية في الحادي والثلاثين من شهر مايو الماضي، ويقول مزل: إن قصة إنتاج الأتراك لهذا الفيلم ليست بالجديدة، غير أنها باتت مقلقة، حيث يتمتع الأتراك بقوة فنية كبيرة، وهي القوة التي جعلت الكثير من المشاهدين عبر العالم يتعلقون بالمسلسلات التركية ويرغبون في مشاهدتها، والأهم من هذا أن كثير من الإسرائيليين أنفسهم يعشقون هذه المسلسلات، وهو ما أدى إلى ترجمة الكثير منها إلى اللغة العبرية مع تعلق الكثير من المواطنين بها. غير أن الشيء المستفز أن الأتراك يرغبون في عمل فيلم عن العملية العسكرية لجنودنا ضد السفينة مرمرة، ومشكلة هذا الفيلم أنه يخلد لواحدة من السياسات الاستفزازية التي قام بها الأتراك ضد إسرائيل، حيث تشير التقارير الصحفية وشهادات الجنود المتعلقة بهذه العملية العسكرية، أن النشطاء الأجانب الذين كانوا على متن السفينة مرمرة استفزوا الجنود الإسرائيليين، والأخطر من هذا أن الكثير منهم كان يردد الأغاني الإسلامية الحماسية ضد إسرائيل واليهود، وهو ما أستفز الجنود الإسرائيلين بشدة. ويضيف مزل: "تتعاظم مشكلة هذا الفيلم مع نية تركيا عرض هذا الفيلم في الكثير من دول العالم تخليدًا لذكرى هؤلاء القتلى، والأخطر من هذا أيضا أنها تنوي تزويده بتراجم للإنجليزية أو الفرنسية من أجل نشره في أكبر قدر ممكن من دول العالم سواء في أوروبا أو آسيا أو حتى أمريكا، والجميع يعلم الكفاءة الدرامية التي تمتلكها تركيا، الأمر الذي يسيء لإسرائيل فنيًا بقوة، كما سيكون هذا الفيلم بمثابة "بوق تحريضي" ضدنا يضاف للأبواق التحريضية التي تقوم بها كثير من الدول العربية المعادية لنا".