وقع رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قرض البنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية قرضًا بقيمة 126 مليون يورو لتحسين خدمات شبكة مواصلات السكك الحديدية في مصر ورفع كفاءتها وتحسين رحلات مستخدميها. ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، موافقة السيسي على اتفاق القرض الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار. وسيساعد هذا القرض في تمويل شراء عربات قطارات جديدة ستعمل على الخط الرابط بين القاهرة والإسكندرية، وستزيد هذه التحسينات من مستويات السلامة والحد من الحوادث إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية لخطوط السكك الحديدية. ومن المقرر أن يتم شراء 6 قطارات جديدة من حصيلة القرض، تمثل نسبة 99% من الحصيلة، ومن المتوقع استكمال المشروع بحلول مارس 2017. ويتوقع أن تقلل العربات الجديدة من الازدحام في القطارات، وتساعد أيضًا على تخفيف حدة الازدحام المروري في الطرق من خلال جذب المزيد من الركاب لاستخدام شبكة القطارات، كما أن هذا التمويل سيحسن من مستوى الصيانة. وكان البنك الأوروبي قد أكد أن الهدف من استثمارات البنك في مصر هو تعزيز الأسس الاقتصادية ورفع جودة حياة المقيمين هناك، وأضاف البيان: نسعى إلى تحقيق هذين الهدفين من خلال تحديث قطاع نقل أساسي مثل السكك الحديدية. ووصلت استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 334 مليون يورو في عشرة مشاريع شملت قطاعات مصرية مختلفة. كما يدعم البنك برامج المساعدة الفنية لنحو 136 مشروعًا مصريًا صغيرًا ومتوسطًا. وتعتبر سكة حديد مصر من أقدم السكك الحديدية وأول خطوط تم إنشاؤها في إفريقيا والشرق الأوسط في خمسينيات القرن التاسع عشر، ويقدر عدد راكبي القطارات في مصر 1.4 مليون مواطن يوميا، وهناك جهود تبذل من أجل تجديد هذه الشبكة بشكل متكامل بعد إهمالها لفترة طويلة.