أعلن قطاع فلسطين والأراضى المحتلة بجامعة الدول العربية، أن الجامعة تدرس إمكانية التوجه إلى محكمة العدل الدولية من خلال الأممالمتحدة للحصول على رأى استشارى يحدد الوضع القانونى للمعتقلين والأسرى فى السجون الإسرائيلية باعتبارهم أسرى حرب وتنطبق عليهم اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، وليس كإرهابيين ومجرمين كما تدعى إسرائيل، خلافا للقانون الدولى. دعا القطاع - فى بيان صادر اليوم الخميس بمناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطينى التى توافق 17 أبريل من كل عام - العالم إلى الانتباه إلى الانتهاكات التعسفية التى يتعرض لها أكثر من 6000 أسير فلسطينى، منهم نحو 37 امرأة و245 طفلا فى سجون ومراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية فى ظروف قاسية ولا إنسانية. ذكر البيان أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون على يد الاحتلال الإسرائيلى إلى تعذيب جسدى ونفسى وعزل فى زنازين انفرادية وحرمان من زيارة ذويهم لهم وإهمال طبى متعمد رغم تفشى أمراض خطيرة ومزمنة بينهم، مما أدى إلى استشهاد العديد منهم.