لا زالت الحكومة الإسرائيلية، تعتبر قضية الأسرى الورقة الأخيرة للمساومة، فحولت السجون إلى مكان للقتل الروحي والنفسي والجسدي للآلاف من أبناء شعبنا، حيث غصت السجون ومراكز التوقيف والتحقيق والاعتقال، بعشرات الآلاف منهم، دون تمييز بين طفل ومسن أو رجل وامرأة. فما زال نحو (9300) أسير وأسيرة من أصل (660) ألف أسير، مروا بتجربة الاعتقال منذ عام 1967 وحتى الآن، خلف قضبان السجون الإسرائيلية، موزعين على 28 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، يعيشون ظروفاً إنسانية قاهرة، لا تلبي حتى الحد الأدنى من شروط الحياة، وتمارس مصلحة السجون بحقهم، كافة الانتهاكات التي تتعمد تعكير صفو حياتهم، وسحب إنجازاتهم التي اكتسبوها بالدماء والإضرابات. ولفت تقرير للدائرة الإعلامية في وزارة شؤون الأسرى والمحررين، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ أيلول- سبتمبر 2000 حوالي أربعين ألف أسير، منهم حوالي (3500 أسير) خلال العام المنصرم 2005، لا يزال منهم (1600) رهن الاعتقال، في وقت تواصل فيه تلك القوات اعتقال الكثير من أبناء شعبنا في مختلف محافظات الوطن. ولاستيعاب هذه الأعداد، قامت إسرائيل بفتح سجون جديدة، وإعادة افتتاح سجون قديمة تم إغلاقها بعد عملية السلام عام 1994، من أشهرها وأكبرها سجن النقب الذي يضم حوالي (2300) أسير منهم (820 ) معتقلاً إدارياً. ويلي سجن النقب سجنا شطة وجلبوع، حيث يبلغ عددهم الأسرى فيهما ( 1299) أسيراً، ثم بئر السبع ( 1097) أسيراً، ومجدو (900 ) أسير، وعوفرا ( 840 ) أسيراً، ونفحه (732) أسيراً ، وعسقلان ( 508) أسرى، وهشارون (513) أسيراً ، وهداريم (275) أسيراً، والدامون ( 364) أسيراً، وتلموند (78) أسيرا. وهناك المئات من الأسرى غيرهم، موزعين على الزنازين ومراكز التوقيف والتحقيق المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية وداخل أراضي اسرائيل ، كمركز توقيف "بنيامين"، و"بيت إيل"، و زنازين المسكوبية، وفى مركز التوقيف على حاجز بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة، ومعتقل "بتاح تكفا"، و زنازين مركز التحقيق التابعة لسجن عسقلان. وتتفنن قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجنودها ومحققوها في ممارسة أقصى أنواع التعذيب والإهانة ضد الأسرى، منتهكين كل القيم والأعراف والمواثيق الدولية، التي تدعو إلى احترام اتفاقية حقوق الإنسان، والتي وقعت عليها إسرائيل، إلا أن توقيعها لم يردعها عن الاستمرار في اعتقال الأسرى وحرمانهم من حريتهم وتعريضهم للضغط النفسي والجسدي، وذلك بهدف إذلالهم وكسر إرادتهم وإرادة أهاليهم وشعبهم من خلفهم. وواصلت إسرائيل ممارسة أساليب التعذيب المحرمة دولياً ضد الأسرى من أبناء شعبنا، فهي الدولة الوحيدة التي أجازت التعذيب وأضفت عليه صفة الشرعية، فنادراً ما يعتقل شخص ولا يتعرض لأحد أشكال التعذيب الجسدي والنفسي أو أكثر، حيث تؤكد إحصائيات وزارة الأسرى بأن 99% من الأسرى، الذين اعتقلوا تعرضوا لأحد أشكال التعذيب المختلفة، ووصل عدد شهداء الحركة الأسيرة، الذين استشهدوا نتيجة التعذيب إلى (70 ) شهيداً. ووصل عدد الأسرى المرضى إلى أكثر من (1200) أسير، يعانون من أمراض مختلفة، من بينها حالات خطيرة مصابة بأمراض الكلى، والسرطان، السكر، والقلب، والشلل، وفقد البصر، وقد أدى الإهمال الطبي إلى استشهاد حوالي (40) أسيراً مريضاً، كان آخرهم الأسير جواد عادل أبو مغيصيب ( 18 عاماً). وتنتهك إدارات السجون الإسرائيلية سواء التابعة للجيش أو لمصلحة السجون، الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالرعاية الطبية والصحية للأسرى المرضى، وخاصة المادة (92) من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تنص على (ضرورة إجراء فحوص طبية للأسرى مرة واحدة على الأقل شهرياً، والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، ويتضمن الفحص مراجعة وزن كل أسير، وفحصاً بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنوياً). وتمارس سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري، والتي تعتبر في نظر القانون الدولي والإنساني، من أكثر الأساليب خرقاً لحقوق الإنسان، حيث يتم بموجبها تحويل الأسير للحبس الإداري، بدون تهمة أو محاكمة، ويتم التجديد له عدة مرات، وفقاً لما يراه قاضي التمديد، الذي يأتمر غالباً بأمر المخابرات الإسرائيلية، ولا يسمح للمعتقل أو محامية بالإطلاع على أيه تفاصيل عن أسباب الاعتقال، إلى جانب حرمان الأسير من حقه في معرفة التهم الموجهة إليه، وبالتالي يحرم من حقه في الدفاع عن النفس. وتستخدم قوات الاحتلال، سياسة الحرمان من زيارة الأهالي لابتزاز الأسرى والضغط عليهم، فهناك الآلاف من الأسرى محرومين من زيارة ذويهم بحجج أمنية واهية، فهناك أسرى لم يروا أهلهم منذ 5 أو 8 سنوات، حتى الأقارب من الدرجة الأولى كالأب والأم والزوجة والابن، إضافةً إلى أن الأهل المسموح لهم بالزيارة يواجهون إجراءات أمنية معقدة للوصول إلى أبنائهم ورؤيتهم لمدة قصيرة، مع وجود الحاجز الزجاجي، الذي يمنع الأسير من ملامسه أصابع أبنائه وذويه وسماع صوتهم بشكل واضح. كما يتم حجز أهالي الأسرى لساعات طويلة على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، والمنتشرة على مداخل المدن والبلدات الفلسطينية، وكذلك على أبواب السجن ينتظرون لساعات طويلة، حتى يسمح لهم بالدخول، وأحياناً يمنعوا من الزيارة ويعودوا إلى بيوتهم دون رؤية أبنائهم.
