قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس ومنسق تحالف العدالة الاجتماعية، إن قبول المحكمة الدستورية الطعون على قانون تقسيم الدوائر ورفض الطعون على قانونى مباشرة الحقوق السياسي، ومجلس النواب يحمل قدرًا من التناقض، على حد تعبيره. وأضاف زهران، فى تصريح ل"بوابة الأهرام"، المحكمة الدستورية تناقضت مع نفسها عندما قبلت الطعون على تقسيم الدوائر ورفضت الطعون على باقى قوانين الانتخابات لأن حكمها بعدم دستورية تقسيم الدوائر فى الفردى كان بسبب إغفال المساواة وعد مراعاة الأوزان النسبية للناخبين فى نفس الوقت الذى أهدرت فيه هذا المبدأ بالقوائم الانتخابية"، على حد قوله. وتابع منسق تحالف العدالة الاجتماعية:"قامت فلسفة القوائم على تمثيل 6 فئات اجتماعية عبر 120 مقعد وهذا النظام لابد من تعديله لأنه يتضمن تمييزا للشخصيات العامة من خارج الشروط والتى من الممكن أن تنافس فى الفردى دون أن يكون ذلك على حساب باقى الفئات. وأطالب الرئيس بتعديل قوانين الانتخابات وإجراء حوار مجتمعى حقيقي حولها إذا ما كان يريد برلمان مستقر وقوى". وحذر زهران من خطورة إتمام الانتخابات البرلمانية فى بيئة سياسية لا تحترم إرادة الشعب بعد ثورتين، واصفًا قوانين الانتخابات بكونها جائرة وتضع الألغام فى طريق البرلمان المقبل.