ورشة عمل للتعريف بسبل إقامة مشروعات للشباب واستخدام نظام "الفرنشايز"

أقامت الجمعية المصرية لتنمية الأعمال الفرنشايز، ورشه عمل لأصحاب العلامات التجارية والعاملين والمهتمين بمجال الامتياز التجاري للتعريف بهذا النظام وسبل إقامة مشروعات ناجحة والأطر القانونية للعمل بدون مشكلات .
تحدث بالدورة التدريبية كل من الدكتور حاتم زكي خبير "الفرنشايز" وعضو مجلس إدارة أفدا وعمرو زكي عبد المتعال خبير الفرنشايز وطارق حمزة المدير التنفيذي للمبادرة المصرية لاصلاح مناخ الاعمال –إرادة.
ناقشت ورشة العمل سبل التنظيم القانوني للفرنشايز (الامتياز التجاري) في دول مختلفة سواء بسن التشريعات أو بموجب قوانين تتسم بالعمومية أو لوائح إدارية.
إضافة إلى التعريف بعقد الامتياز التجاري وأهم البنود التي يفضل أن يتضمنها هذا العقد لضمان سلاسة العلاقة التعاقدية والبنود التي يمكن قبول التفاوض عليها والبنود التي لا يقترح التفاوض عليها والتعريف ببعض المشكلات التي تثيرها بنود التعاقد.
كما تم عرض ومناقشة ملامح مشروع التشريع المصري المقترح للفرنشايز وأثره على المشروعات القائمة والمستقبلية.
قال المهندس طارق توفيق – رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الفرنشايز (إفدا) إن نظام الامتياز التجاري عالميًا هو الاستثمار في حق الانتفاع بالعلامة التجارية، حيث تقوم هذه الشركات بالتعاقد مع المستثمرين الراغبين في استثمار أموالهم في مشاريع قليلة المخاطرة أو مضمونة النجاح، لسابق نجاحاتها في فروع محلية أو دولية على مستوى العالم، ولكل شركة أو مانح حق الامتياز التجاري شروط لقبول منح الامتياز أو الاسم حسبما تمليه قواعد الشركة المانحة للامتياز.
وأشار توفيق إلي أن عدد أنظمة الفرنشايز القائمة في مصر يتجاوز 600 نظام بين أنظمة عالمية ومحلية تتنافس معًا على مبيعات سنوية تقدر بحوالي 12 مليار جنيه وتوفر حوالي 800 فرصة عمل مباشرة و1.5 مليون فرصة عمل غير مباشرة من الصناعات المغذية، التي قامت خصيصًا لخدمة هذه الأنشطة وتقدر حجم الاستثمارات بتلك الشركات بحوالي 80 مليار جنيه.
وأكد توفيق أن المؤتمر والمعرض السنوي للفرنشايز سيقام في مايو القادم، داعيًا جميع الشركات المحلية والراغبين في الاستثمار الجاد بجميع المجالات للاشتراك بالمعرض للتعرف علي الفرص الاستثمارية والمشروعات لمواصله النجاح.
وقال توفيق إن الاقتصاد المصري علي أعتاب مرحله جديدة من الانطلاق من خلال المؤتمر الاقتصادي لتكون البداية من شرم الشيخ في مارس المقبل ولتستمر من خلال ضخ للشركات المحلية مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب سواء بتملك مشروعات أو العمل بها.