أقامت الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "الفرنشايز" ورشة عمل لأصحاب العلامات التجارية والعاملين والمهتمين بمجال الامتياز التجاري للتعريف بهذا النظام وسبل إقامة مشروعات ناجحة والأطر القانونية للعمل بدون مشكلات. ناقشت ورشه العمل التي تحدث بالدورة التدريبيه كلا من الدكتور حاتم زكي خبير الفرنشايز وعضو مجلس إدارة افدا وعمرو زكي عبد المتعال خبير الفرنشايز وطارق حمزة المدير التنفيذي للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال - سبل التنظيم القانوني للفرنشايز "الإمتياز التجاري" في دول مختلفة سواء بسن التشريعات او بموجب قوانين تتسم بالعمومية أو لوائح إدارية إضافة إلي التعريف بعقد الامتياز التجارى واهم البنود التى يفضل أن يتضمنها هذاالعقد لضمان سلاسة العلاقة التعاقدية والبنود التى يمكن قبول التفاوض عليها و البنود التى لا يقترح التفاوض عليها و التعريف ببعض المشكلات التى تثيرها بنود التعاقد. كما تم عرض ومناقشة ملامح مشروع التشريع المصري المقترح للفرنشايز واثره على المشروعات القائمة والمستقبلية. قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الفرنشايز، "افدا"، المهندس طارق توفيق، إن نظام الامتياز التجاري عالميًا هو الاستثمار في حق الانتفاع بالعلامة التجارية، حيث تقوم هذه الشركات بالتعاقد مع المستثمرين الراغبين في استثمار أموالهم في مشاريع قليلة المخاطرة أو مضمونة النجاح، لسابق نجاحاتها في فروع محلية أو دولية على مستوى العالم، ولكل شركة أو مانح حق الامتياز التجاري شروط لقبول منح الامتياز أو الاسم حسبما تمليه قواعد الشركة المانحة للامتياز. أشار توفيق إلى أن عدد أنظمة الفرنشايز القائمة في مصر يتجاوز 600 نظام بين أنظمة عالمية ومحلية تتنافس معا على مبيعات سنوية تقدر بحوالي 12 مليار جنيه وتوفر حوالي 800 فرصة عمل مباشرة و1.5 مليون فرصة عمل غير مباشرة من الصناعات المغذية، التي قامت خصيصا لخدمة هذه الأنشطة وتقدر حجم الاستثمارات بتلك الشركات حوالي 80 مليار جنيه. أكد توفيق، أن المؤتمر والمعرض السنوي للفرنشايز سيقام في مايو القادم , داعيا جميع الشركات المحليه و الراغبيين في الاستثمار الجاد بجميع المجالات للاشتراك بالمعرض للتعرف علي الفرص الاستثماريه و المشروعات لمواصله النجاح. وأكد توفيق على أن الاقتصاد المصري على أعتاب مرحله جديدة من الانطلاق من خلال المؤتمر الاقتصادي لتكون البدايه من شرم الشيخ في مارس القادم ولتستمر من خلال ضخ للشركات المحليه مزيد من الاستثمارات و توفير فرص عمل للشباب سواء بتملك مشروعات او العمل بها. أقامت الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "الفرنشايز" ورشة عمل لأصحاب العلامات التجارية والعاملين والمهتمين بمجال الامتياز التجاري للتعريف بهذا النظام وسبل إقامة مشروعات ناجحة والأطر القانونية للعمل بدون مشكلات. ناقشت ورشه العمل التي تحدث بالدورة التدريبيه كلا من الدكتور حاتم زكي خبير الفرنشايز وعضو مجلس إدارة افدا وعمرو زكي عبد المتعال خبير الفرنشايز وطارق حمزة المدير التنفيذي للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال - سبل التنظيم القانوني للفرنشايز "الإمتياز التجاري" في دول مختلفة سواء بسن التشريعات او بموجب قوانين تتسم بالعمومية أو لوائح إدارية إضافة إلي التعريف بعقد الامتياز التجارى واهم البنود التى يفضل أن يتضمنها هذاالعقد لضمان سلاسة العلاقة التعاقدية والبنود التى يمكن قبول التفاوض عليها و البنود التى لا يقترح التفاوض عليها و التعريف ببعض المشكلات التى تثيرها بنود التعاقد. كما تم عرض ومناقشة ملامح مشروع التشريع المصري المقترح للفرنشايز واثره على المشروعات القائمة والمستقبلية. قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الفرنشايز، "افدا"، المهندس طارق توفيق، إن نظام الامتياز التجاري عالميًا هو الاستثمار في حق الانتفاع بالعلامة التجارية، حيث تقوم هذه الشركات بالتعاقد مع المستثمرين الراغبين في استثمار أموالهم في مشاريع قليلة المخاطرة أو مضمونة النجاح، لسابق نجاحاتها في فروع محلية أو دولية على مستوى العالم، ولكل شركة أو مانح حق الامتياز التجاري شروط لقبول منح الامتياز أو الاسم حسبما تمليه قواعد الشركة المانحة للامتياز. أشار توفيق إلى أن عدد أنظمة الفرنشايز القائمة في مصر يتجاوز 600 نظام بين أنظمة عالمية ومحلية تتنافس معا على مبيعات سنوية تقدر بحوالي 12 مليار جنيه وتوفر حوالي 800 فرصة عمل مباشرة و1.5 مليون فرصة عمل غير مباشرة من الصناعات المغذية، التي قامت خصيصا لخدمة هذه الأنشطة وتقدر حجم الاستثمارات بتلك الشركات حوالي 80 مليار جنيه. أكد توفيق، أن المؤتمر والمعرض السنوي للفرنشايز سيقام في مايو القادم , داعيا جميع الشركات المحليه و الراغبيين في الاستثمار الجاد بجميع المجالات للاشتراك بالمعرض للتعرف علي الفرص الاستثماريه و المشروعات لمواصله النجاح. وأكد توفيق على أن الاقتصاد المصري على أعتاب مرحله جديدة من الانطلاق من خلال المؤتمر الاقتصادي لتكون البدايه من شرم الشيخ في مارس القادم ولتستمر من خلال ضخ للشركات المحليه مزيد من الاستثمارات و توفير فرص عمل للشباب سواء بتملك مشروعات او العمل بها.