جمال زهران يطالب النائب العام بالتحقيق في وقائع فساد محافظ القليوبية

تقدم الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب السابق، ببلاغ للنائب العام يتهم المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية،بإهدار المال العام والتربح من منصبه الحكومي عن طريق إساءة استخدام سلطات منصبه.
وقال زهران محافظ القليوبية تستر على تقسيم أراضٍ بالمخالفة للقانون تابعة لشركة الزجاج والبلور ،كما وافق على تقسيم أراضى تابعه للدولة بمنطقة الكابلات مخالفا للقانون، إلى جانب قيام المحافظ بالسماح لنواب المحافظة وأعضاء المجالس المحلية التابعين للحزب الوطني بتوصيل المرافق والخدمات للمباني والتقسيمات المخالفة التي يقومون بها".
وأضاف زهران"المحافظ قام بتبوير أرض زراعية مساحتها 9 أفدنة وذلك لإقامة مصنع ورق كرتون بمدينة الخانكة، ملك عضو بالمجلس المحلى لمحافظة القليوبية، وهي أرض كانت ملك المحافظة وقام ببيعها بطريقة التخصيص للمذكور وليس في مزاد علني، وتم بيعها بمبلغ 36 ألف جنيه للفدان الواحد بإجمالي 324 ألف جنيه فقط، بينما سعرها الحقيقي يبلغ 5 ملايين جنيه للفدان الواحد، أي أنه أهدر 45 مليون جنيه علي الدولة".
وأكد إنه تمت إقامة عمارات سكنية بمنطقه مسطرد، بدون استصدار موافقة بتقسيم معتمد من المحافظ، وشيدت العمارات تحت سمعه وبصره، إضافة إلى عدم إصداره المخطط التفصيلي لمنطقة الخزف الصيني ببهتيم وحى شرق شبرا الخيمة، وذلك لتسهيل استيلاء أحد رجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطني عليها،مشيرا إلي أن البلاغ احتوي علي عشرات الاتهامات الأخرى مرفق بها المستندات والأدلة .
وأضاف زهران" إن حسين حول المحافظة إلى إقطاعية، وكان يقوم بتوزيع الأراضي والشقق على الصحفيين، والمسئولين ويصطحب عددا كبيرا منهم في سفرياته الخاصة علي نفقة المحافظة، وكان هناك من يقوم بالحصول علي مبالغ كبيرة من المواطنين نظير تأشيرات من المحافظ، بتوصيل الخدمات أو إقامة مشروعات وغيرها،والمحافظ كان يقدم لهم كل التسهيلات".
وطالب زهران بسرعة التحقيق في هذه الوقائع، كما طالب النائب العام بإصدار قرار بمنع المحافظ عدلي حسين من السفر، والتحفظ على أمواله، وتتبع حركة أمواله داخل جميع البنوك المصرية والأجنبية، والتحفظ على جميع مضابط مجلس محلى المحافظة ومجالس الأحياء، وفحصها عن طريق لجنة مختصة.
كما قامت حركة 6 أبريل بالقليوبية، بتوزيع منشورات بجميع مدن المحافظة، تدعو المواطنين، لتنظيم مظاهرة ضخمة لعزل عدلي حسين محافظ القليوبية،ورئيس المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة، محمد الفيومي،وضرورة محاكمتهما بتهمة الفساد،والتربح وإفساد الحياة السياسية.