جمال زهران يتهم عدلى حسين بإهدار المال العام

تقدم الدكتور جمال على زهران عضو مجلس الشعب السابق ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية يتهمه بإساءة استعمال واستخدام سلطته ومهام منصبه وإهدار المال العام والتربح، ويطالب بمنعه من السفر.
وتضمن البلاغ المكون من 200 ورقة مئات الوثائق والمستندات والأدلة حول كافة مخالفات المستشار عدلى حسين منذ تعيينه محافظا للقليوبية عام 1999 وحتى الآن.
اتهم زهران فى بلاغه المستشار عدلى حسين بتبوير معتمد لنحو خمسة أفدنة زراعية على طريق مصر الإسكندرية الزراعى، بمدينة طوخ حوض (السفانية) مقابل الحصول على فيلا من صاحب الأرض كانت هدية فى البداية مقابل التبوير، وكذلك تبوير أرض ملك حسن جمعة بلغت أكثر من عشرة أفدنة وذلك باقامة مشروعات عليها دون موافقة الزراعة على ذلك بحوض ( الملقة ناحية الحسينينة) بمدينة طوخ وعلى الطريق العمومى ( مصر إسكندرية الزراعى).
وتبوير أرض بلغت نحو 9 أفدنة لإقامة مصنع ورق كرتون بمدينة الخانكة ملك جمال سعودى عضو بالمجلس المحلى لمحافظة القليوبية، وكذلك بيعها بطريقة التخصيص للمذكور وليس بالزاد العلنى وهى أرض ملك للدولة تقع فى حوض رقم 28 خارج الزمام بقرية أبو زعيل الخانكة وتم بيعها بمبلغ 36 ألف جنيه للفدان الواحد بإجمالى 324 ألف جنيه فقط، بينما سعرها الحقيقى يبلغ 5 مليون جنيه للفدان الواحد، وتبوير نحو 2 فدان وسط أرض زراعية من جميع الجوانب وبالقرب من مصنع للكرتون (الشركة العربية للكرتون) بمسطرد وعلى طريق مصر الإسماعيلية قبل تقاطع الطريق الدائرى وهى منطقة صناعية زراعية وبعيدة عن السكان وذلك لإقامة معهد دينى ملك عبد السلام محمود الخضراوى (عضو مجلس الشورى المنحل عن الحزب الوطنى).
وأضاف أنه تمت إقامة عمارات سكنية على أرض حوض حامد بمسطرد بجوار كوبرى مسطرد، بدون استصدار موافقة بتقسيم معتمد من المحافظ عدلى حسين وشيدت العمارات تحت سمعه وبصره، إضافة إلى عدم إصداره المخطط التفصيلى لمنطقة الخزف الصينى وشارع ترعة الشابروة بهتيم حى شرق شبرا الخيمة وذلك لتسهيل استيلاء عبد السلام الخضراوى على قطعة أرض واتهمه بالتستر على الخضراوى مرة أخرى بإقامة عمارات سكنية على مرافق عامة فى منطقة الخزف والصينى على ترعة الشابورة.
وقال البلاغ، إن المحافظ تستر على تقسيم أراضى بالمخالفة للقانون بأرض الزجاج والبللور الخزف والصينى لصالح مافيا الأراضى، وكذلك على تقسيم أراضى مخالف بمنطقة الكابلات، وقيام حى شرق شبرا الخيمة بإعطاء معلومات مزورة لجهاز التفتيش على المبانى مما يجعل رئيس الحى فى ذلك الوقت ورئيس المباشر عدلى حسين محافظ القليوبية يقعان تحت طائلة القانون، إلى جانب قيام المحافظ بالموافقة على لأعضاء مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية من أعضاء الحزب الوطنى على إدخال المرافق للتقسيمات المخالفة التى يقومون بها أو ذويهم.
وطالب البلاغ بالتحقيق فى هذه الوقائع تحقيقا جنائيا مفرزا لعناصره المدعاة، ومخاطبة الجهات الرقابية لتحمل مسئوليتها نحو فحص هذه الشكوى لما تحمله من مخالفات جسيمة ترقى إلى إهدار المال العام ونهبه وتحريفه والتربح منه، كما طالب النائب العام بإصدار قرار بمنع المحافظ عدلى حسين من السفر والتحفظ على أمواله وتتبع حركة أمواله داخل جميع البنوك المصرية والأجنبية، والتحفظ على جميع مضابط مجلس محلى المحافظة ومجالس الأحياء المشار إليها فى البلاغ، وفحصها عن طريق لجنة مختصة، وإجراء المعاينة على الطبيعة بالنسبة للوقائع وبإرشاد الشاكى.