مدعومة بمستندات "دالة على الفساد".. بلاغ للنائب العام ضد محافظ القليوبية بتهمة ارتكاب 25 واقعة تعد على أراضي الدولة وتخصيص شقق للقضاة

تقدم الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق، وأستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة قناة السويس أمس ببلاغ للنائب العام ضد المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية طوال فترة توليه المنصب من (1999_2011) ويتضمن اتهامات له في 25 واقعة فساد تمثلت في التعدي والاستيلاء على أراضي الدولة.
وبحسب زهران، فإن مجلس الوزراء قدم تقريرًا عن وقائع الفساد أكد فيه زيادة مؤشرات الفساد داخل المحافظة ووصولها إلي 67% من حجم الفساد العام، ويشير في بلاغه إلى نماذج من وقائع التعدي علي الأراضي، التي يقول إنها مصحوبة بالمستندات الدالة والقاطعة علي صحة الفساد القائم به.
إذ يتهم زهران المحافظ تبوير خمسة أفدنة زراعية علي طريق مصر إسكندرية الزراعي بمدينة طوخ حوض السفاينة، مقابل "الحصول على فيلا من صاحب الأرض"، وعند كشف الأمر توالت التبريرات حول هذه الفيلا، حيث قيل مرة إنها أثر تاريخي ومرة أخرى إنها تابعة للمحافظة، ومرة ثالثة بأنها تابعة للهلال الأحمر المسئولة الذي كانت ترأسه سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق وحتى الآن لم يتضح مصير هذه الفيلا.
أما الواقعة الثانية فتتمثل في تبوير أكثر من عشرة أفدنة بإقامة مشروعات عليها دون موافقة الزراعة بتواطؤ من المحافظ، كما يقول البلاغ، وكذلك تبوير أرض بلغت مساحتها نحو 9 أفدنة لإقامة مصنع ورق كرتون بمدينة الخانكة ملك جمال سعودي وهو عضو مجلس محلي محافظة القليوبية عن الحزب "الوطني".
وذكر زهران أن هذه الأرض تم بيعها له عن طريق التخصيص وليس بالمزاد العلني، علما بأنها ملك للدولة وتقع في حوض رقم (28) خارج الزمام بقرية أبو زعبل وتم بيعها بمبلغ 36 ألف جنيه للفدان بإجمالي 324 ألف جنيه بينما يبلغ سعرها الحقيقي خمسة ملايين جنيه للفدان الواحد بإجمالي 50 مليون جنيه. وأشار إلى تبوير نحو فدانين وسط أرض زراعية من جميع الجوانب وبالقرب من مصنع الكرتون.
كما تحدث البلاغ عن إقامة عمارات سكنية على أرض حوض حامد بمسطرد دون استصدار موافقة بتقسيم معتمد من المحافظ، وقال إن هذه العمارات شيدت تحت سمع وبتواطؤ من المحافظ السابق.
فضلاً عن إشارته إلى عدم إصداره مخطط تفصيلي لمنطقة الخزف والصيني، بهدف تسهيل استيلاء عبد السلام الخضراوي عضو مجلس الشورى المنحل (2007_2011) على قطعة أرض تم الاستيلاء عليها بعقود مزورة من شركة الخزف والصيني، والتستر على قيام الأخير بإقامة عمارات سكنية على مرافق عامة (مواسير مرفق مياه القاهرة الكبرى)، وقد تم بيع هذه الأرض بإدعاء ملكيتهم لها لبعض المواطنين.
واتهم حسين في بلاغه أيضا بإصدار قرار بتخصيص قطعة أرض في أرقي المواقع ببنها لإقامة نادي للقضاة بلا مقابل، في حين أنها كانت تقدر آنذاك بمبلغ مليوني جنيه، وهو ما اعتبره "مجاملة للقضاة حتى يسهل له التأثير عليهم"، بالإضافة إلى إعطاء شقق لبعض القضاة قاموا ببيعها والاستفادة من فارق السعر، وغير ذلك من وقائع تعد على أراضي الدولة وتبوير للأراضي الزراعية.
وقال زهران ل "المصريون"، إن البلاغ الذي قدمه للنائب العام أمس يعد هو الأول ضد عدلي حسين، وأشار إلى أنه سيتقدم ببلاغين جديدين للنائب العام خلال المرحلة المقبلة يتضمنان وقائع فساد في مجالات أخرى.