تعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر، منذ أمس والتى تنتهى اليوم الثلاثاء، هى الأولى منذ عشر سنوات، حيث سبقت له زيارتها مرة واحدة في إبريل 2005، وتأتي ارتباطًا بالمحادثات التي تمت بين الرئيسين أثناء الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي إلى منتجع سوتشي بروسيا في أغسطس 2014، وتم الاتفاق على عدة اتفاقيات بين البلدين مصر وروسيا تهدف لدعم مصر فى عدة جوانب اقتصاديا واجتماعيا وعسكريا. بلغت العلاقات المصرية -الروسية ذروتها في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، على الرغم من التوتر الذي شهدته العلاقات في عهد الرئيس المصري الراحل أنور السادات وانقطاعها تماما حتى سبتمبر 1981 فإنها بدأت في التحسن التدريجي في عهد الرئيس الأسبق مبارك، وشهدت جمودا فى عهد الرئيس المعزول مرسى، وفي الوقت الحاضر تم تطبيع العلاقات المصرية -الروسية في كافة المجالات. على الصعيد العسكرى، فبعد هزيمة مصر فى عام 1967م بدأ الروس فى إرسال شحنات الأسلحة لمصر لتعويض خسائرها، وزاد عدد الخبراء السوفييت فى الجيش المصرى لتدريبهم على الأسلحة الجديدة، وفى حرب الاستنزاف (أواخر عام 1968، عام 1969م) انتقمت إسرائيل بضرب العمق المصرى فلجأ الزعيم الراحل عبد الناصر إلى السوفييت لإقامة شبكة صواريخ من طراز سام1، وسام2 على امتداد الضفة الغربية للقناة. وفى عام 1970 قام الرئيس عبد الناصر بزيارتين للاتحاد السوفيتى إحداهما فى شهر يناير والأخرى فى شهر يونيو طلبا للأسلحة ولكن الاتحاد السوفيتى كان قد بدأ يماطل فى إرسال الأسلحة لمصر خوفا من زيادة التورط مع إسرائيل، وبالتالى مع الولاياتالمتحدة. وبوفاة عبد الناصر فى سبتمبر 1970 تكون المرحلة الأولى من العلاقات المصرية - السوفيتية قد انتهت ويلاحظ على تطور هذه العلاقات أنها كانت مرحلة ازدهار خاصة المدة من عام 1955 وحتى عام 1970 وواجتها بعض الأزمات الطفيفة التى لم تكن لتؤثر على سير هذه العلاقات. وحول العلاقات المصرية - السوفيتية أثناء حكم السادات بعد وفاة الرئيس عبد الناصر، اتسم موقف السوفييت بالحرص على حفظ علاقاتهم بالقيادة الجديدة ولهذا جاء كوسيجين رئيس الوزراء لتشييع جنازة عبد الناصر مع وفد سوفيتى كبير، وبقى عدة أيام أمضاها فى اجتماعات مع القيادة الجديدة فى مصر برئاسة أنور السادات الذى كان قائما بأعمال رئيس الجمهورية، وجاء فى البيان الذى صدر عقب هذه الزيارة التعهد باستمرار التعاون المصرى - السوفيتى. وفى مايو 1971 عندما أطاح الرئيس السادات بما سمى بمراكز القوى، وكان معروفا عنهم ميلهم تجاه الاتحاد السوفيتى، قام بودجورنى بزيارة لمصر للوقوف على حقيقة الأحداث ولكن السادات أكد له أنها مسألة داخلية بحتة ولا شأن لها بالعلاقات المصرية السوفيتية وأثناء الزيارة وقع بودجورنى معاهدة للصداقة والتعاون مدتها خمسة أعوام وحتى هذا الوقت كان الرئيس السادات بالاتحاد السوفيتى وبمساعدته لمصر والقضية العربية فى الصراع العربى - الإسرائيلى. وحدثت عدة أحداث، بعدها أخذ منحنى العلاقات فى الهبوط وصل إلى قرار طرد الخبراء الروس فى يوليو 1972م ذلك أن السادات قد أعلن أن عام 1971 هو عام الحسم اعتمادا منه على السلاح الذى كان ينتظره حسب وعود السوفييت له أثناء زيارته لموسكو فى مارس 1971 ولكن عام 1971 انقضى تماما دون وصول الأسلحة إلى مصر بالرغم من سفره مرة أخرى إلى موسكو فى شهر أكتوبر لطلب الأسلحة وإنقاذ موقفه وجاء قرار طرد الخبراء السوفييت ليمثل نقطة حاسمة فى تدهور العلاقات المصرية - السوفيتية. ولكن الرئيس السادات وصف قرار الطرد بأنه وقفة موضوعية مع الصديق حفاظا على العلاقة مع الاتحاد السوفيتى وبعد قرار الطرد بعدة شهور أمكن عقد صفقة أسلحة ضرورية مع الاتحاد السوفيتى عندما سافر الفريق أحمد إسماعيل وزير الحربية إلى موسكو فى فبراير 1973 ووردت بالفعل شحنات من هذه الأسلحة ثم تراخى الإرسال انتظارا للقاء بريجنيف ونيكسون فى واشنطن فى مايو 1973م تنفيذا لسياسة الوفاق مما كان سببا لاعتذار السادات عن الموافقة على الزيارة التى كان الرئيس السوفييتى بودجورنى يعتزم القيام بها للقاهرة فى نفس الشهر أثناء حرب أكتوبر. كانت تجري في الجيش المصري عملية إحلال وتجديد من السلاح الغربي إلى السلاح الشرقي، وفي عام 1976 نقضت مصر "معاهدة الصداقة والتعاون" مع موسكو التي سبق توقيعها في عام 1971، وتوقفت مصر عن شراء الأسلحة السوفيتية بشكل تام مع قرب توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، في عام 1978، واتجهت منذ ذلك الوقت إلى شراء الأسلحة الأمريكية. ومع وصول الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إلى السلطة خلفا للرئيس الرحل أنور السادات، بدأ مبارك في مواربة الباب مع الروس، فمنذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي اتسمت علاقة مبارك مع الاتحاد السوفيتي ب"التطبيع التدريجي"، وجرى تتويجها، بعد قطيعة استمرت نحو 20 عاما، بزيارة قام بها وفد روسي برئاسة نائب وزير الدفاع حينذاك، أندريه كوكوشين، ليفتح ملف التعاون العسكري مع مصر مجددا بداية من عام 1995، ولتبدأ بعدها بنحو عامين عملية استيراد للدبابة الروسية "تي 8034"، إضافة لمروحيات ومعدات أخرى. وقام الرئيس فلاديمير بوتين في أبريل عام 2005 بزيارة عمل لمصر، أجري مباحثات مع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ورئيس مجلس الشعب آنذاك فتحي سرور، وأمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسي، وتم التوقيع خلال هذه الزيارة علي بيان مشترك حول علاقات الصداقة بين البلدين والذي اتسم بالصفة الاستراتيجية، وزار بوتين جامعة الدول العربية لبحث اعتماد سفير روسيا بالقاهرة لدي الجامعة. وجاءت الزيارة الرسمية الأولي للرئيس مبارك إلى روسيا الاتحادية في سبتمبر 1997، وقع خلالها البيان المصري الروسي المشترك وسبع اتفاقيات تعاون. وقام حسني مبارك بزيارتين إلى روسيا عام 2001 و2006 وأعدت خلالهما البرامج طويلة الأمد للتعاون في كافة المجالات والبيان حول مبادئ علاقات الصداقة والتعاون. وتوقفت بعد ذلك الزيارات بين مسئولي البلدين، بسبب الاضطرابات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط فيما يعرف ب"ثورات الربيع العربي"، إلى أن قام الرئيس المعزول محمد مرسي، بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إحدى المدن الصغيرة خارج موسكو، وهي الزيارة التي بدا منها أن روسيا غير متحمسة لتوثيق علاقاتها بالقاهرة في ظل حكم جماعة الإخوان. ثم ظهر الاهتمام الروسي بمصر بقوة عقب الإطاحة بمرسي، وذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، في سبتمبر 2013، وجرى فيها مناقشة موضوع التعاون العسكري والاقتصادي والتقني، وغيره من الملفات السياسية والأمنية التي تخص المنطقة. وحول مستقبل العلاقات المصرية - الروسية، فإن العلاقة القوية مع روسيا إضافة حققتها ثورة 30 يونيو، حيث أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي التوازن في سياسات مصر الخارجية، خصوصا بعد زيارته لروسيا يومي 12 و13 أغسطس 2014، وزيارة فلاديمير بوتين، الرئيس الروسى، أمس الاثنين لمصر، واستمرت الزيارة يومي 9 و10 فبراير الحالى، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتدعم هذه الزيارة العلاقات القوية بين مصر وروسيا اللتين مازالتا تلعبان دورا قياديا على الساحة الدولية في ظل أجواء من التوتر والغيوم التي تخيم على منطقة الشرق الأوسط بالنزاعات التى تحدث فى بعض الدول العربية. أقيمت اليوم بقصر القبة مراسم الاستقبال الرسمية ل فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، حيث أطلقت المدافع 21 طلقة لتحية الرئيس بوتين عند وصوله، كما استقبل الرئيس السيسى نظيره الروسي، واستعرضا معاً حرس الشرف، وقاما بعد ذلك بمصافحة أعضاء الجانبين المصري والروسي. وتم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم التي تم التوقيع عليها بحضور الرئيسين حول اتفاق مبدئي لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار المصرية ووزارة التنمية الاقتصادية الروسية لتشجيع وجذب الاستثمارات الروسية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار المصرية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين. وتم الاتفاق بين الجانبين المصرى والروسى، على الاستمرار فى تعزيز التعاون العسكرى بين بلدينا خاصة فى ظل الظروف الراهنة، ودفع علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين، وتيسير حركة التبادل التجارى وإزالة المعوقات أمامها، وإقامة منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الجمركى الأوراسى، وتعزيز التعاون فى مجال الطاقة بمختلف أنواعها، وتعزيز علاقات التعاون فى مجال السياحة، وتحدى الإرهاب الذى تواجهه مصر، وإحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :