دفاع دومة وماهر "للنقض": الحكم باطل وليس به أدلة على الاتهام

قال ناصر أمين دفاع النشاط أحمد دومة وأحمد ماهر وآخرون، أمام محكمة النقض، إن الحكم الصادر بإدانتهم باطل، كما أن الحكم لم يستطع أن يثبت بالأدلة الوقائع المنسوبة للمتهمين، ورغم ذلك قررت المحكمة أنها تيقنت من الاتهام رغم خلو الأوراق من الأدلة.
واتهم المحامي طارق العوضي، عضو هيئة الدفاع عن مؤسس حركة 6 إبريل، أحمد ماهر، والمتحدث الإعلامي باسم الحركة، محمد عادل، والناشط السياسي أحمد دومة، محكمة الجنح قامت بالإخلال بحق الدفاع إخلالا جسيما، حين قررت حبس النشطاء الثلاثة 3 سنوات، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدي على قوات الشرطة، وأن الحكم لم يعرض العديد من أجه دفاع المتهمين على محكمة أول وثاني درجة، كما أن محكمة الجنح بدلت أقوال شهود الإثبات في القضية.
وكانت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار أمير عاصم، قضت في ديسمبر 2013 بحبس النشطاء الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.