أحزاب سياسية بالفيوم: قرار البرلمان الأوروبي بعدم مراقبة الانتخابات استفزازي

أعرب عدد من ممثلى الأحزاب السياسية والحركات الشعبية بالفيوم، عن استيائهم من قرار البرلمان الأوروبي، بعدم المشاركة في مراقبة الإنتخابات البرلمانية المقبلة، والمطالبة بالإفراج عن عناصر جماعة الإخوان المتهمين في أعمال عنف وتخريب.
من جانبه، قال وليد أبو سريع، منسق اللجان الشعبية لحماية الثورة بمركز إطسا بالفيوم، إن قرار البرلمان الأوروبي لم يكن مفاجئا، لأننا تعودنا على عدم الحيادية، فالبرلمان الأوروبى أدان الإرهاب في فرنسا، ومع ذلك وافق على الإشراف على الانتخابات التى تشارك فيها جماعات متطرفة في سوريا.
وأضاف أبو سريع، أن البرلمان الأوروبي يسوق في مبرراته حقوق الشواذ، وعقوبة الإعدام، ويتدخل في معتقدات، وعادات الشعوب كأن أعضائه أوصياء علينا، وقال: "لا نريد وصايتكم، ولن يكون هناك تزوير لأن الشعب المصري سيحمي صوته".
ويرى أحمد الشربيني، أمين حزب الدستور بالفيوم، أن القرار يعكس عدم دراية الإتحاد الاوروبي، للواقع السياسي المصري، ومتعارض مع رغبة الأغلبية الشعبية الرافضة للإخوان، ولإرهابهم حتى بعد كل الأحداث الإرهابية الإخوانية التي تحدث في مصر.
وأضاف الشربيني، أن كل من أخطأ وأجرم في حق المصريين، يجب أن تتم محاسبته، ونرفض أي ضغوط خارجية في هذا المجال، ووجودهم وإشرافهم على الإنتخابات البرلمانية، لن يعطيها صك الشرعية، لأن المصريين قادرين على المحافظة على نزاهة الانتخابات بأنفسهم سواء بالمشاركة الشعبية والتصويت، وبمراقبة منظمات المجتمع المدني المصرية للعملية الإنتخابية، والإشراف القضائي الكامل.
فيما يرى الدكتور وليد نصر، الأمين المساعد للحزب المصري الديمقراطي بالفيوم، أن قرار البرلمان الأوروبي، "مستفز" لكثير من الشعب المصري، ومحاولة لفرض الوصاية على الشعب المصري، ومعاقبته للمصريين على عزلهم اللإخوان الذين يستقون منهم معلوماتهم المغلوطة، مشيرًا إلى أن مطالبتهم بالإفراج عن الإخوان المحبوسين يدخل في صميم التدخل في القضاء المصري، وهو تدخل مرفوض، فهم محبوسون على ذمة قضايا جنائية وليس قضايا رأي.