سياسيون يرفضون بيان البرلمان الأوروبي.. ويدعون لتنظيم وقفات احتجاجية

رفض عدد من قيادات القوى السياسية، بيان البرلمان الأوروبي، الصادر أمس الخميس، الذي انتقد الأوضاع في مصر وحرية التعبير بها، متهمين البرلمان والاتحاد الأوروبي بالكيل بمكيالين، كما دعا البعض لتنظيم وقفات احتجاجية، أمام سفارات الدول الأوربية بمصر، احتجاجا على ذلك البيان.
قال النائب أيمن هيبة، عضو مجلس الشورى السابق، أن مطالبة البرلمان الأوروبي لمصر؛ بالإفراج عن نواب الإخوان وغيرهم من المتهمين فب قضايا يتم التحقيق فيها حاليًا، بالإضافة إلى تشكيكه في الانتخابات الرئاسية السابقة والبرلمانية المرتقبة، يؤكد ازدواجية المعايير لديه.
أوضح هيبة، أن في الوقت الذي يطالب الاتحاد الأوروبي، مصر، بالإفراج عن متهمين تم الحكم عليهم في قضايا عنف وإرهاب أو مازال يجرى معهم التحقيق، يتجاهل إلقاء اللوم على دول أخرى، مثل بلجيكا وفرنسا؛ تقوم بمداهمة ومطاردة الجاليات الإسلامية، تحت زعم محاربة الإرهاب.
لفت البرلماني السابق، إلى أن هناك عدد من الأحزاب السياسية في مصر، طالب خلال لقاءها بالرئيس السيسي، الأسبوع الماضي، بنفس مطالبات البرلمان الأوروبي، الأمر الذى يؤكد أن في مصر أحزاب ممولة من الاتحاد الأوربي، وتنفذ أجندته، مطالبًا الدولة، بضرورة الكشف عن تلك الأحزاب ومصادر تمويلها، وأين تنفقه للرأي العام؟، قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
أضافت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس الشعب السابق، أن مطالبة البرلمان الأوروبي لمصر عبر بيانه، بالإفراج عن نواب الإخوان، يؤكد أنه يكيل بمكيالين، موضحة أن الاتحاد الأوروبي، لم يتنقد قتل الشرطة الفرنسية لمدنين في مواجهتهم للإرهاب، وفى نفس الوقت يصر على التدخل في إرادة الشعب المصري، ما يؤكد أن هناك أهداف ومخططات.
لفتت عازر، إلى أن الشعب المصري قام بثورتين، بإرادة حقيقية، ولن يسمح لأحد بالتدخل في تغيير أو تزييف إرادته مرة أخرى.
واستنكر المهندس خالد خيرت، عضو الهيئة العليا بحزب مصر الحديثة، البيان، موضحًا أنه يعد تدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي المصري، لأنه يتضمن ادعاءات ومغالطات؛ تهدف للنيل من الدولة المصرية، كما أنه لم يراع حقيقة الأوضاع الحالية التي تعيشها الدولة ونجاحها للتصدي للإرهاب والجماعات المتطرفة.
أضاف خيرت، أن الاتحاد الأوروبي، دائمُا يصدر بياناته التي تخالف الواقع والحقيقية من أجل إحداث نوع من القلاقل داخل الدولة، خاصة بعد نجاح الشعب المصري في إفشال المخطط الإجرامي الذي وضعته أوروبا؛ لإسقاط مصر والمنطقة العربية بأكملها، متابعًا: "أوروبا تصر على دعم الإرهاب والتطرف في المنطقة، وستكون هي أول الدول التي تكتوي بناره".
كما رفض ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، عضو المجلس الرئاسي للجبهة المصرية، ما جاء في البيان، معتبره تدخلًا مرفوضًا في شؤون مصر الداخلية، وجهلًا متعمدًا بما يجري على الأرض داخل مصر، وإصرارًا أوروبيًا على استمرار حلف الناتو في الاشتراك في المخطط الغربي الصهيوني؛ المعادي لمصر والأمة العربية.
قال الشهابي، إن دعوة البرلمان الأوروبي، مصر، إلى الإفراج فورًا وبدون شروط عن كل معتقلي الرأي؛ بمن فيهم عناصر جماعة الإخوان، وإعرابه عن قلقه الشديد من القيود المفروضة على الحقوق الأساسية، لا سيما حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والاجتماع والتعددية السياسية وسيادة القانون في مصر، يوضح سوء نية البرلمان الأوروبي الذى يعلم علم اليقين أنه لا يوجد في مصر ما يسميه بمعتقلي الرأي، لأن كل المحبوسين في السجون المصرية؛ بأوامر من السلطة القضائية التي وجّهت لهم تهم يعاقب عليها القانون المصري والدولي.
أكد رئيس حزب الجيل، أن ما حدث في 30 يونيو و3 يوليو، لم يكن انقلابًا عسكريًا؛ كما يصف البرلمان الأوروبي، وإنما كانت ثورة شعب ثار على حكم فاشي واسقطه، وعلى مخطط حلف الناتو الصهيوني لتقسيم مصر.
من جانبه أوضح المستشار ياسر القاضي، أمين عام اتحاد نواب مصر، أن موقف البرلمان الأوروبي يمثل رسالة للجماعات الإرهابية؛ بالتصعيد لزعزعة الاستقرار والأمن، ليس في مصر وحدها؛ بل في العالم أجمع، كما يقدم دعم لوجيستي للإخوان، مشيرًا إلى أن البيان يمثل اعتداء صريح على سيادة الدولة المصرية واستقلال قضائها النزيه، ويمثل أيضًا سياسة استعمارية بأساليب جديدة في محاولة توظيف بيانها في المعادلة السياسية الإقليمية، للانتقام من مصر.
تابع: "مصر ليست في حاجة الى شهادة الأوربيين للإقرار بنزاهة العملية الانتخابية" مشددًا على ضرورة رفض التعامل مع لجان البرلمان الأوروبي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لانتهاجها سياسة ازدواج المعايير ومبدأ الانتقائية المشين تجاه الوضع المصري، داعيًا في الوقت ذاته اتحاد نواب مصر، وكل أطياف الشعب المصري، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام سفارات الاتحاد الأوروبي، ردًا على التدخل السافر في الشأن الداخلي المصري.
كما دعا النائب حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، جميع مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة، لتنظيم وقفة احتجاجية، الأسبوع المقبل، أمام وزارة الخارجية، لرفض ذلك البيان، الذى يمس كل منهم، ويشكك في الانتخابات التي سيخوضونها قريبًا.
كان البرلمان الأوروبي، طالب مصر، بالإفراج عن معتقلي الرأي، ونواب الإخوان المحتجزين على ذمة قضايا، مشككًا في الانتخابات الرئاسية السابقة والانتخابات البرلمانية المقبلة، ومعلنًا أيضًا عدم إرساله لمراقبين لمتابعتها والإشراف عليها.