ردود فعل غاضبة من بيان الاتحاد الأوروبي الرافض لمراقبة انتخابات النواب

تسبب قرار الاتحاد الأوروبي، بشأن عدم إرسال بعثة كاملة لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتوصياته بضرورة الإفراج عن كافة سجناء الرأي في مصر، في ردود فعل غاضبة من وزارة الخارجية والأحزاب الحركات السياسية.
وزارة الخارجية رفضت سريعًا القرار، ووصفته بأنه يتضمن مجموعة من الادعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة، التي تعكس عدم إدراك أو دراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر، إلى جانب وجود العديد من المقابلات أجراها دبلوماسيون مصريون مع مسؤولين من ألمانيا وبريطانيا، أعربوا عن تقديرهم الكامل لمصر.
وفي السياق ذاته، أعرب عدد من الأحزاب والقوى السياسية عن إدانتها الكاملة لبيان الاتحاد الأوروبي، حيث وصف تيار الاستقلال البيان بأنه "حماقة سياسية"، مؤكدًا، في بيان له، أن مصر لا يوجد بها سجناء للرأي كما زعم الاتحاد، بل هناك سجناء جنائيون ارتكبوا جرائم عنف وإرهاب وقتل وخرقوا القانون، و"يحاكمون أمام القضاء المصري النزيه".
ومن جانبه، استنكر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية قرار الاتحاد بعدم إرسال بعثة كاملة لمراقبة الانتخابات البرلمانية المصرية، مبديًا، في رسالة لسفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، دهشته واستيائه من القرار، وما يتضمنه من إدعاءات ومغالطات تعكس عدم إلمامهم وتفهمهم الصحيح لحقيقة الأوضاع في مصر.
واعتبر عبد العزيز عبد الله، المتحدث باسم تمرد تحت التأسيس، البيان استمرارا للسياسات الخاطئة المتمثلة في دعم الجماعات المتطرفة، والمعادية لإرداة الشعب المصري نحو الديمقراطية.
أما حزب الغد، فأعرب عن رفضه التام لبيان الاتحاد الأوروبي، مستنكرًا ما وصفه باستمرار دعم الاتحاد الأوروبي لعناصر إرهابية في مصر، في الوقت الذي تعاني فيه دول أوروبية من ذات الإرهاب.
ولم يختلف رأي نبيل زكي، المتحدث الرسمي لحزب التجمع، كحثيرًا عما سبق، والذي اعتبر البيان استفزازي لدرجة الوقاحة، مضيفًا: هناك إصرار من أوروبا على الاستمرار في سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين.
ورأى اتحاد نواب مصر، ضرورة التصعيد ضد الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر دعوة كل أطياف الشعب المصري لتنظيم وقفة احتجاجية أمام سفارات الاتحاد الأوروبى، ردًا على ما وصفه بالتدخل السافر في الشأن الداخلي.
وندد أحمد سمير، مؤسس حركة شباب مصر بالخارج، بموقف البرلمان الأوربي الرافض لمتابعة الانتخابات البرلمانية المصرية، مؤكدًا أن مصر لا تحتاج وصاية ورقابة دولية عليها، "ونحن نثق في نزاهة وشفافية منظمات المجتمع المدني المحلي في متابعة الانتخابات".