21 فبراير.. المرافعة في دعوى وقف استيراد "التوك توك"

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، إعادة الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، والتى يطالب فيها بوقف استيراد "التوك توك" لخطورته على الأمن العام لجلسة 21 مارس المقبل للمرافعة.
كان تقرير هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، أصدر تقريرًا قضائيًا أوصت فيه بإصدار حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بإلزام الدولة بوقف استيراد (التوك توك) ومنع دخوله إلى مصر، وذلك على ضوء الدعوى القضائية التي أقامها المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق بهذا الشأن.
كان الفخراني قد أشار في دعواه إلى أن المواطنين في مدينة المحلة الكبرى وغيرها، يتعرضون لجرائم سلب ونهب واغتصاب وسرقة عن طريق (التوك توك) والذي يتم استيراده وتحويله لوسيلة مواصلات لنقل المواطنين دون ترخيص من الجهات المسئولة وبدون لوحات تعريفية، مما أدى إلى تمكن البعض من ملاك تلك "المركبة" إلى استخدامها في ارتكاب بعض الجرائم والهروب منها وعدم التوصل إلى معرفة الفاعل.
جاء بالتقرير الذي أعده المستشار شادي حمدي الوكيل والذي تم رفعه إلى دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أن المركبة المسماة "التوك توك" تلحق أضرارًا عدة بالنظام العام، تتمثل في الأمن العام والصحة والسكينة العامة، على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير.
وأوضح التقرير أنه اتضح جليًا استخدام تلك المركبة في عمليات السرقة والنهب وترويع المواطنين، وعدم قدرة الجهات الأمنية على تتبعها لكونها غير مرخصة، أو لقدرة تلك المركبة على الهروب وسط الأزقة الضيقة، وعدم قدرة القائمين على تتبعها من الاستدلال على المركبة أو قائدها، بالإضافة إلى رعونة سائقيها وما يستتبع ذلك من حوادث وأضرار بالنفس والمال.