21 مارس.. إعادة المرافعة فى دعوى وقف استيراد "التوك توك"

قررت محكمة القضاء الإدارى إعادة الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، والتى يطالب فيها بوقف استيراد التوك توك لخطورته على الأمن العام، لجلسة 21مارس للمرافعة.
وكانت هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، أصدرت تقريرا قضائيا أوصت فيه بإصدار حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى بإلزام الدولة بوقف استيراد (التوك توك) ومنع دخوله إلى مصر، وذلك على ضوء الدعوى القضائية التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق بهذا الشأن.
وكان الفخرانى قد أشار فى دعواه إلى أن المواطنين فى مدينة المحلة الكبرى وغيرها، يتعرضون لجرائم سلب ونهب واغتصاب وسرقة عن طريق (التوك توك) والذى يتم استيراده وتحويله لوسيلة مواصلات لنقل المواطنين دون ترخيص من الجهات المسئولة وبدون لوحات تعريفية، مما أدى إلى تمكن البعض من ملاك تلك "المركبة" إلى استخدامها فى ارتكاب بعض الجرائم والهروب منها وعدم التوصل إلى معرفة الفاعل.
وجاء بالتقرير الذى أعده المستشار شادى حمدى الوكيل والذى تم رفعه إلى دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أن المركبة المسماة ب"التوك توك" تلحق أضرارا عدة بالنظام العام، تتمثل فى الأمن العام والصحة والسكينة العامة، على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير.
وأوضح التقرير أنه اتضح جليا استخدام تلك المركبة فى عمليات السرقة والنهب وترويع المواطنين، وعدم قدرة الجهات الأمنية على تتبعها لكونها غير مرخصة، أو لقدرة تلك المركبة على الهروب وسط الأزقة الضيقة، وعدم قدرة القائمين على تتبعها من الاستدلال على المركبة أو قائدها، بالإضافة إلى رعونه سائقيها وما يستتبع ذلك من حوادث وأضرار بالنفس والمال.