مجلس الدولة يعيد المرافعة فى دعوى وقف استيراد ال«توك توك»

قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق أمس، إعادة المرافعة فى الدعوى القضائية المقامة من قدرى على المحامي، التى حملت رقم «34089 لسنة 68» قضائية.
الدعوى التى طالب فيها بوقف استيراد الدراجات البخارية بجميع أنواعها والسيارات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» والتروسيكل سواء للإيجار أو للاستخدام، ووقف استيراد مكوناتها لمدة عام، إلى جلسة 10 أغسطس المقبل.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة كانت قد أصدرت تقريرا قضائيا فى دعوى أخرى، أوصت فيها المحكمة بإصدار حكم يلزم الحكومة بإصدار قرار بمنع استيراد التوك توك.
وجاء بالتقرير الذى أعده المستشار شادى حمدى الوكيل، الذى تم رفعه إلى دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، أن المركبة المسماة ب»التوك توك» تلحق أضرارا عدة بالنظام العام، تتمثل فى الأمن العام والصحة والمناطق والسكنية العامة، على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير.
وأوضح التقرير أنه اتضح جليًا أن استخدام تلك المركبة فى عمليات السرقة والنهب وترويع المواطنين، وعدم قدرة الجهات الأمنية على تتبعها لكونها غير مرخصة، أو لقدرة تلك المركبة على الهروب وسط الأزقة الضيقة، وعدم قدرة القائمين على تتبعها من الاستدلال على المركبة أو قائدها، بالإضافة إلى رعونة سائقيها وما يستتبع ذلك من حوادث وأضرار بالنفس والمال.