القضاء الإداري تحدد مصير «التوك توك».. غدا

تفصل دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق، غدًا السبت، في دعوى أقامها قدري علي المحامي وحملت رقم 34089 لسنة 68 قضائية؛ للمطالبة بحكم بوقف استيراد الدراجات البخارية كاملة بجميع أنواعها، والتوك توك والتروسيكل، سواء للإيجار أو للاستخدام ووقف استيراد مكوناتها لمدة عام.
وسبق أن أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا قضائيًّا في دعوى مماثلة أقامها النائب حمدي الفخراني وحملت ذات المطلب، وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم يلزم الحكومة بإصدار قرار بمنع استيراد التوك توك.
وجاء بالتقرير، الذي أعده المستشار شادي حمدي الوكيل والذي تم تسليمه إلى دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، أن المركبة المسماة ب"التوك توك" تلحق أضرارًا عدة بالنظام العام، تتمثل في الأمن العام والصحة والسكينة العامة، على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير.
وركز التقرير سنده القانوني بأنه اتضح عمليًّا أن استخدام تلك المركبة يتم في عمليات السرقة والنهب وترويع المواطنين، وعدم قدرة الجهات الأمنية على تتبعها لكونها غير مرخصة، أو لقدرة تلك المركبة على الهروب وسط الأزقة الضيقة، وعدم قدرة القائمين على تتبعها من الاستدلال على المركبة أو قائدها، إضافة إلى رعونة سائقيها وما يستتبع ذلك من حوادث وإضرار بالنفس والمال.