17 مايو .. الحكم في الطعن علي قرار الحكومة بوقف استيراد الموتوسيكلات والتوك توك

حجزت "دائرة الإستثمار" بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوي التي أقامها قدرى على المحامي وحملت رقم 34089 لسنة 68 قضائية وطالب فيها بوقف استيراد الدراجات البخارية كاملة بجميع أنواعها والسيادات ذات الثلاث عجلات" التوك توك" والتروسيكل سواء للإيجار أو للإستخدام ووقف استيراد مكوانتها لمدة عام للحكم بجلسة 17 مايو القادم .
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة كانت قد أصدرت تقريرا قضائيا في دعوى أخرى أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم يلزم الحكومة بإصدار قرارا بمنع استيراد التوك توك .
وجاء بالتقرير الذى أعده المستشار شادى حمدى الوكيل والذى تم رفعه إلى دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى نائب رئيس مجلس الدولة – أن المركبة المسماة ب"التوك توك" تلحق أضرارا عدة بالنظام العام، تتمثل فى الأمن العام والصحة والسكينة العامة، على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير.
وأوضح التقرير أنه اتضح جليا استخدام تلك المركبة فى عمليات السرقة والنهب وترويع المواطنين، وعدم قدرة الجهات الأمنية على تتبعها لكونها غير مرخصة، أو لقدرة تلك المركبة على الهروب وسط الأزقة الضيقة، وعدم قدرة القائمين على تتبعها من الاستدلال على المركبة أو قائدها، بالإضافة إلى رعونة سائقيها وما يستتبع ذلك من حوادث وأضرار بالنفس والمال.
وأكد التقرير أن "التوك توك" يضر بالصحة العامة فى كون محركات تلك المركبات أما "ثنائية الأشواط" تعتمد فى تسييرها على وقود هو مزيج من الزيت والبنزين، والذى يؤدى إلى انبعاث عادم ضار يترتب على استنشاقه الإصابة بالأمراض، أو يعتمد محركها على أنواع من الوقود ضارة بالبيئة. فضلا عن أن تلك المركبة لا تمتثل إلى الحد الأدنى من اشتراطات الأمن والأمان ومعايير السلامة المنضبطة سواء لسائقها وركابها أو لمن حولهم، إذ أنها مركبة ذات ثلاث عجلات لا يتوفر فيها الاتزان الكامل كسيارات الركوب، ولا الاتزان المعتمد على قدرة توازن الإنسان كالدرجات النارية، كما أن هيكل "التوك توك" الخارجى هش، ومعظمه من مواد معاد تصنيعها، ولا يوجد بتلك المركبة أبواب تحمى من فيها، أو أحزمة أمان تحميهم من لقاء مصير مشئوم حال انقلاب المركبة أو اصطدامها.
وأضاف التقرير أن تلك المركبة تضر بالسكينة العامة، من خلال استعمال تلك المركبات فى الحارات والأزقة الضيقة، وما يستتبع ذلك من ضوضاء وتلوث سمعى وبصرى ناتج عن استعمال أبواق تلك المركبة، وتزويدها بمشغل أغانى أو راديو واستعمال مكبرات الصوت.
وذكر التقرير أن "التوك توك" انتشر كالسرطان فى الكثير من محافظات مصر، فى غفلة عن العامة من الناس وبإهمال أو تقصير من المسئولين عن البلاد والعباد، وتأصل استخدامه على طبقات من الشعب بغير علم أو دراية بأضراره على النفس والمال والبيئة المحيطة، لما يوفره "التوك توك" لتلك الطبقات من وسيلة انتقال زهيدة الثمن كثيفة الوجود سريعة الوصول، وزاد على ذلك تراجع دور الحكومات المختلفة فى توفير فرص عمل مناسبة، ووسائل مواصلات ملائمة، مما تفاقمت معه المشكلة، وما ترتب على ذلك من إضرار بالنظام العام ومخالفة للقانون واللوائح.
وأكد التقرير أنه كان يتعين على القائمين على الضبط الإدارى استخدام السلطات التى منحهم إياها القانون لوقف استيراد مثل تلك المركبات، ويكون تقصيرهم فى أداء هذا الواجب قرارا سلبيا مخالفا لأحكام القانون.

وأشار التقرير إلى أن القول بأن تلك المركبات وفرت فرص عمل للكثير من الأفراد وساهمت فى حل مشكلة البطالة وأضحت مصدر دخل للعديد من الأسر- مردود عليه بأن الأضرار المترتبة على تسيير تلك المركبات قد فاقت فوائدها، على النحو سالف البيان.
ومن ناحية أخرى، فإنه يتبين أن الكثير من سائقى تلك المركبات هم إما عمالة غير مشروعة أو عمالة غير منظمة، وذلك بكونهم إما صغارا فى السن قصر أخرجهم أباؤهم من المدارس ليقتاتوا من عرقهم، وما ترتب على ذلك من حرمان هؤلاء القصر من أعز الحقوق وأولها بالرعاية وهى حقهم فى التعليم والتمتع بطفولتهم، وإما أن تكون تلك العمالة غير مرخص بها من الجهات المسئولة عن التنظيم والإدارة.
وانتهى التقرير إلى أنه وإن كانت الحرية بكافة جوانبها بما فيها حرية الأفراد فى التعاملات التجارية هى من الحقوق المتأصلة فى الدستور والقانون، والتى تكفلها جمهورية مصر العربية وترعاها وتعمل على الرقى بها، باعتبار أن الأصل فى الأمور هى الإباحة.. غير أن حماية المواطنين وأمنهم وسلامتهم والمحافظة على النظام العام، تضحى أعلى مرتبة بعد أن شاع التعدى على النظام العام بكافة أركانه.

وأكد التقرير أن ملاك "التوك توك" وسائقيه تعمدوا مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لتسيير تلك المركبات، ضاربين عرض الحائط بالقوانين المنظمة للمرور، ومتجاهلين اللوائح الحاكمة لترخيص مركباتهم وتسييرها، وعدم تمكن الجهات المنوط بها المحافظة على الأمن والنظام من ضبطهم، وخلو التشريعات المختلفة من رادع ومانع يحجمهم عما هم فيه ويحافظ على النظام العام والبيئة، ومن ثم فإن أمر منع استيراد تلك المركبات رعاية للنظام العام والبيئة يغدو على مدارج الأولوية والمنافع فى القمة منها، وهو ما يدعم عدم مشروعية القرار المطعون فيه السلبى بالامتناع عن إصدار قرار منع استيراد "التوك توك" على النحو سالف البيان.