"التوك توك" في قفص الاتهام.. "المفوضين" توصي بإصدار حكم بوقف استيراده ومنع دخوله مصر

"المركبة" تضر بالسكينة العامة وتساهم في السلب والنهب والسرقة والاغتصاب

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، بإصدار حكم قضائي بإلزام الدولة بإصدار قرار بوقف استيراد "التوك توك" ومنع دخوله مصر، وذلك على ضوء الدعوى القضائية التي أقامها المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق بهذا الشأن.
كان الفخراني قد رفع الدعوي القضائية، والتي ذكر فيها أن المواطنين في مدينة المحلة الكبرى وغيرها، يتعرضون لجرائم سلب ونهب واغتصاب وسرقة عن طريق "التوك توك"، والذي يتم استيراده وتحويله لوسيلة مواصلات لنقل المواطنين دون ترخيص من الجهات المسؤولة وبدون لوحات تعريفية؛ مما أدى إلى تمكن البعض من ملاك تلك "المركبة" من ارتكاب بعض الجرائم والهروب وعدم التوصل إلى معرفة الفاعل.
ورفع الفخرانى التقرير الذي أعده المستشار شادي حمدي الوكيل إلى دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي نائب رئيس مجلس الدولة، أن المركبة المسماة ب"التوك توك" تلحق أضرارًا عدة بالنظام العام، تتمثل في الأمن العام والصحة والسكينة العامة، على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح جليًا استخدام تلك المركبة في عمليات السرقة والنهب وترويع المواطنين، وعدم قدرة الجهات الأمنية على تتبعها لكونها غير مرخصة، أو لقدرة تلك المركبة على الهروب وسط الأزقة الضيقة، وعدم قدرة القائمين على تتبعها من الاستدلال على المركبة أو قائدها، بالإضافة إلى رعونه سائقيها وما يستتبع ذلك من حوادث وأضرار بالنفس والمال.
كما أكد التقرير على أن "التوك توك" يضر بالصحة العامة في كون محركات تلك المركبات إما "ثنائية الأشواط" تعتمد في تسييرها على وقود هو مزيج من الزيت والبنزين، والذي يؤدي إلى انبعاث عادم ضار يترتب على استنشاقه الإصابة بالأمراض، أو يعتمد محركها على أنواع من الوقود ضارة بالبيئة، فضلاً عن أن تلك المركبة لا تمتثل إلى الحد الأدنى من اشتراطات الأمن والأمان ومعايير السلامة المنضبطة سواء لسائقها وركابها أو لمن حولهم؛ إذ أنها مركبة ذات ثلاث عجلات لا يتوفر فيها الاتزان الكامل كسيارات الركوب، ولا الاتزان المعتمد على قدرة توازن الإنسان كالدرجات النارية، كما أن هيكل "التوك توك" الخارجي هش، ومعظمه من مواد معاد تصنيعها، ولا يوجد بتلك المركبة أبواب تحمي من فيها أو أحزمة أمان تحميهم من لقاء مصير مشؤوم حال انقلاب المركبة أو اصطدامها.