وزير التعليم يرد على "الأيدي المرتعشة" وامتحانات المغتربين بمسابقة المعلمين وإنشاء شركة للحراسات

أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أنه سوف يتسلم المقترح النهائي لقانون التعليم الجديد من المستشار القانوني يوم السبت القادم، بعد إجراء التعديلات القانونية عليه، مشيرًا إلى أنه في الأول من فبراير سيتم عرض القانون للحوار المجتمعي، وذلك في ثلاثة أماكن: القاهرة، الوجه البحري والصعيد، حتى يتم سماع مختلف الآراء حوله تمهيدا لاعتماده.
جاء ذلك ردًا على مطالبة أعضاء المجلس الوطني للتعليم بتعديل القانون 155 الخاص بكادر المعلمين، لإتاحة الفرصة لخريجي دور المعلمين والمعلمات في الحصول على حقوقهم في الترقي، أسوةً بغيرهم من المعلمين المنصوص عليهم في قانون الكادر.
وأكد الوزير خلال اجتماعه بأعضاء المجلس، أنه قد تم تأسيس شركة للحراسة والنظافة والخدمات، للإشراف على نظافة وحراسة المدارس، وطالب ممثلي المجلس بحصر احتياجات المحافظات من هذه الخدمات، حتى يتسنى توفيرها والإعلام عن هذه الوظائف.
وردًا على مطالبة ممثلي المجلس الوطني بإقالة "الأيدي المرتعشة" من قيادات المديريات التعليمية، أكد الوزير أنه يتم الآن تقييم لأداء القيادات التعليمية بالمديريات، وسوف تم اتخاذ قرار بتثبيتهم في حالة إثبات وجودهم وتحسن أدائهم.
وفيما يتعلق بمطالبة أعضاء المجلس بضرورة الاهتمام بتوفير استراحات لائقة لمسئولي مكتب المتابعة بالمحافظات، طالب الوزير بتحديد أهم المشكلات التي تواجههم في هذا الصدد، وعرض مقترحات بحلها، واعدًا باتخاذ إجراءات فورية في هذا الموضوع.
ومن جانب آخر، التقى الوزير مع مدير منظمة الأمم المتحدة للطفولة ، وأكد أبو النصر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع اليونيسف لتنفيذ 120 مدرسة مجتمع في 3 محافظات في الصعيد وهي سوهاج وأسيوط وقنا بواقع 30 مدرسة سنويا على مدار 4 سنوات.
وأشار فيليب دوامال مدير منظمة الأمم المتحدة للطفولة بمصرUNICEF، إلى أن الاتحاد الأوروبي مهتم بتمويل التعليم المجتمعي وذلك من خلال اليونيسف، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للمدارس المجتمعية، يقوم المجتمع بتوفير المبنى المدرسي من خلال تبرع أحد الأشخاص بقطعة أرض، وتوفر الوزارة المدرسين والكتب لهذه المدارس، على أن تقوم اليونيسف بتوفير الأثاث المدرسي والتجهيزات وتدريب المعلمين، وتكون وزارة التربية والتعليم مسئولة عن هذه المدارس، مؤكدًا حرص اليونيسف على زيادة أعداد مدارس المجتمع في مصر.
وتمت خلال اللقاء مناقشة اقتراح الوزارة الخاص بإمكانية إنشاء مدارس مجتمع في المناطق المحرومة تضم 6 فصول بدلًا من فصل واحد لاستيعاب عدد أكبر من الدارسين، وتمويل اليونيسف لمشروع إجراء توسعات وتجهيزات في المدارس المصرية لاستيعاب الأطفال السوريين المقيمين في مصر للدراسة بها مع الطلبة المصريين بتمويل حوالي مليون دولار.
وفي هذا الصدد، أشار أبو النصر إلى أن هناك موافقة من مجلس الوزراء على الحصول على طابق إضافي في المباني المدرسية التي تسمح بذلك، وكلف الوزير المشرف على قطاع التعليم العام بتحديد المدارس التي تعاني من الكثافة العالية والمطلوب إجراء توسعات بها، وإعداد مقايسة بالتكلفة المطلوبة بما يعود بالنفع الفعلي على التلاميذ.
ومن جانبها، أكدت منسق التعاون الدولي أن مديرية التربية والتعليم بدمياط بالتعاون مع اليونيسف قامت بإعادة تجهيز وتوسعة مدرسة الكفراوي للتعليم الأساسي بدمياط الجديدة.
وكلف أبو النصر بإرسال النموذج الذي أعدته دمياط إلى باقي مديريات التربية والتعليم لتحذو حذوها في تنفيذ هذا المشروع، مشيرًا إلى أنه سيتوجه إلى محافظة دمياط للاطلاع على ما تم تنفيذه بمرافقة وفد اليونيسف.
وفى سياق آخر، أكدت وزارة التربية والتعليم فى بيان لها أنه على المغتربين المتقدمين لمسابقة ال30 ألف معلم، في موعدها الرسمي والمستوفين للشروط، الالتزام بمواعيد التسجيل على استمارة الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك في أيام 17، 18، 19 يناير، حتى يتم تحديد موعد الامتحانات الخاصة بهم، والتي سوف تعقد في أيام 20، 21، 22 يناير.
وأتاح الدكتور محمود أبو النصر الفرصة للمغتربين الذين لم يتمكنوا من التواجد بمصر يومي 4، 5 يناير لأداء الامتحان، بعد أن تلقى العديد من الأعذار والطلبات الخاصة بهم، نظرًا لاستحالة تركهم أعمال الامتحانات في هذه الفترة من العام الدراسي بالبلاد الموجودين بها.