محمود أبوالنصر: 100 ألف تلميذ بمدارس التعليم المجتمعى.. ونسعى لتطبيق الجودة والاعتماد عليها..وتشريع جديد لوضعها تحت مظلة التعليم العام بالوزارة.. وتجهيز 120 مدرسة ب"15 مليون جنيه

أعلن الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ومنظمة اليونسيف تسعى إلى تطبيق معايير الجودة على مدارس التعليم المجتمعى.
وقال الدكتور محمود أبو النصر، فى تصريحات خاصة، أن تطبيق نظام الجودة يأتى فى إطار الجهود التى تتم فى سبيل تنفيذ برنامج التعليم المجتمعى الذى يعد أحد البرامج الرئيسية للخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى "2014-2030" ومرحلتها التأسيسية "2014 – 2017".
وأضاف وزير التربية والتعليم أن تطبيق نظام الجودة بمثابة الفرصة الثانية لإلحاق جميع الأطفال فى سن "6 – 14" الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسى أو تسربوا منه، وخاصة الفتيات والأطفال فى المناطق الحضارية والريفية الفقيرة.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه من مميزات مدارس المجتمع قربها من المجتمعات المستهدفة، ومنح فرص مناسبة للفتيات، بالاضافة إلى كثافتها المنخفضة، إلى جانب تقديم بعض المزايا العينية للتلاميذ وأسرهم، حيث تمثل حلًا مناسبًا لاحتواء ما تبقى خارج التعليم من الأطفال فى مرحلة التعليم الأساسى، لافتا إلى أن الوزارة تقوم على تنفيذ أنشطة برنامج التعليم المجتمعى على ثلاث ركائز رئيسة تمثلت فى "الإتاحة والجودة وإدارة النظام التعليمى".
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على إنشاء وتشغيل مدارس التعليم المجتمعى، بمشاركة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، ومنظمة اليونسيف، بالإضافة إلى توعية أولياء الأمور والمجتمع المحيط بدور مدارس التعليم المجتمعى وكيفية الالتحاق بها، مشيرا إلى أن إجمالى عدد مدارس التعليم المجتمعى حاليًا 4614 فصل مدرسة بجميع محافظات الجمهورية وتضم نحو 100 ألف و286 تلميذا، منهم 82 ألفا و964 تلميذة و17 ألفا و312 تلميذًا أى بنسبة (82%) فتيات، بمتوسط 22 تلميذا فى الفصل.
وكشف وزير التربية والتعليم أن هناك إجراءات يتم اتخاذها للتوسع فى إنشاء وتشغيل مدارس التعليم المجتمعى، التى تعتمد على مفهوم المدرسة صديقة الطفل على رأسها تفعيل اتفاقية تعاون مع اليونيسيف بتجهيز عدد (120) مدرسة مجتمعية بتمويل يصل إلى (15) مليون جنيه مصرى للوصول إلى مدرسة مجتمعية بكل قرية على مدار 3 سنوات، وتجهيز عدد (30) مدرسة فى المناطق ذات الاحتياج، وتوفير الأثاث لها، وإنشاء نظام معلوماتى لرصد احتياجات التعليم المجتمعى وفتح فصول ملحقة بمدارس التعليم الأساسى.
وقال "سيتم تجهيز "216" مدرسة بتمويل كل من منظمة الغذاء العالمى ومؤسسة مصر الخير والجمعيات الأهلية، وتدريب عدد (7190) دارسة، وتدريب (2754) معلمة على مجالات (تحديد المشكلات التى تواجة هذه المدارس، بالإضافة إلى توعية مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال بأهمية التعليم المجتمعى والمشاركة فى تنميته، وتوعية أولياء الأمور والمجتمع المحيط بدور مدارس التعليم المجتمعى، وكيفية الالتحاق بها".
وبالنسبة لنظام الجودة، قال وزير التربية والتعليم سيتم توفير معلمات مؤهلات ومدربات على الأساليب الحديثة للتعلم النشط والتقويم الشامل واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وأكد وزير التربية والتعليم أن خطة الوزارة تسعى إلى المشاركة مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ومنظمة اليونسيف فى الإعداد لتدشين معايير ضمان جودة واعتماد مدارس التعليم المجتمعى، لافتا إلى أنه سيشارك فى المؤتمر الذى سيعقد خلال النصف الأول من يناير 2015 لإطلاق الوثيقة جميع قيادات وزارة التربية والتعليم، ومسئولى التعليم المجتمعى بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية، وممثلين عن مدارس المجتمع وقيادات وخبراء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وممثلى منظمة اليونيسف.
وتابع وزير التربية والتعليم أن هناك معايير لاعتماد مدارس التعليم المجتمعى الفصل الواحد صديقة الفتيات منها دليل الممارسات المتميزة لمدارس التعليم المجتمعى، والدراسة الذاتية لمدارس التعليم المجتمعى، والبرنامج التدريبى لتأهيل القائمين على إعداد ملفات الدراسة الذاتية لتلك المدارس، بالإضافة إلى أدوات المراجعة الخارجية لمدارس التعليم المجتمعى.
وأكد وزير التربية والتعليم أنه يتم تدريب جميع الفئات القائمة على منظومة مدارس التعليم المجتمعى على المعايير التى تم إعدادها لضمان جودة تلك المدارس، باتحاد الطلبة بالعجوزة بتطبيق برنامج له عدة محاور رفع وعى عدد (400) من قيادات وزارة التربية والتعليم بالمعايير القومية لجودة التعليم المجتمعى وللمساهمة فى تنفيذ الخطة الإستراتيجية للوزارة وتأهيل (عدد 60) مدربا لتدريب الموجهين والمراجعين على تطبيق منظومة الجودة بمدارس التعليم المجتمعى، وتأهيل عدد (540) موجها وموجهة من موجهى التعليم المجتمعى وعدد (60) من مسئولى التعليم المجتمعى بمديريات التربية والتعليم.
وأوضح الوزير أنه بالنسبة لإدارة النظام التعليمى هناك توجه نحو إصدار تشريع بنقل التعليم المجتمعى كإدارة مستقلة ماليًا إلى مظلة التعليم العام، وإنشاء نظام معلوماتى لرصد احتياجات التعليم المجتمعى.