المنظمة المصرية تتقدم بخطاب لرئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي عن متظاهري الاتحادية

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بخطاب، اليوم الموافق 1 يناير 2015، للرئيس عبد الفتاح السيسى تطالبه فيه بالعفو الرئاسي عن المتهمين في القضية رقم 8429 لسنه 2014 والمعروفة إعلاميًا بقضية تظاهرات الاتحادية، طبقًا لنص المادة 155 من الدستور المصري، حفاظًا على مستقبلهم.
كان قد ألقي القبض على مجموعة من الشباب على خلفية قيامهم بمظاهرة غير مصرح بها في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة يوم 21 يونيو 2014 والتي خرجت رافعه شعار المطالبة بإطلاق سراح المتظاهرين المحبوسين بموجب قانون التظاهر.
وعقب ذلك وجهت النيابة العامة إليهم تهم ارتكاب جرائم خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن، والمتهم فيها 23 متهمًا.
وأصدرت محكمة جنح مصر الجديدة حكمًا بحبسهم ثلاث سنوات والتغريم 10 آلاف جنيه، إلا أنه تم الطعن على الحكم بالاستئناف وقضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر لعام 2014 حكمها بقبول الاستئناف المقدم منهم وحبسهم لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت المراقبة لمدة مماثلة تالية لفترة العقوبة.
إلا أن المنظمة أكدت في الطلب أن هذا الحكم يأتى في الوقت الذي بات فيه التظاهر حقًا مطلقًا ومكفولاً للجميع بالإخطار وليس بالترخيص، لا سيما بعد إقرار الدستور المصري الجديد في متن مادته 73 على أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون.
كما كفلت المواثيق والاتفاقيات الدولية الحق في التظاهر السلمي، المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وعليه طالبت المنظمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنفاذ الدستور، بما فى ذلك المادة "155" التى تمنح سيادته الحق فى العفو عن العقوبه متى كان الحكم نهائيًا ولما كان هؤلاء الشباب لايزالون فى مقتبل العمر، وحرصًا على مستقبلهم فإن المنظمة تلتمس من سيادته العفو عن العقوبه وإطلاق سراحهم.