«المصرية لحقوق الإنسان» تطالب السيسي بالعفو عن متظاهري الاتحادية

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بخطاب، الخميس، للرئيس عبدالفتاح السيسي، تطالبه فيه بالعفو الرئاسي عن المتهمين في القضية رقم 8429 لسنة 2014، والمعروفة إعلاميا بقضية «تظاهرات الاتحادية»، طبقا لنص المادة 155 من الدستور المصري، حفاظا على مستقبلهم.
وقالت المنظمة، في خطابها: «إنه ألقي القبض على مجموعة من الشباب، على خلفية قيامهم بمظاهرة غير مصرح بها في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة، يوم 21 يونيو 2014، والتي خرجت رافعة شعار المطالبة بإطلاق سراح المتظاهرين المحبوسين بموجب قانون التظاهر، ثم وجهت إليهم النيابة العامة تهمة ارتكاب جرائم خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن، والمتهم فيها 23 متهما» .
وأضاف الخطاب «أن محكمة جنح مصر الجديدة أصدرت حكما بحبسهم 3 سنوات وتغريمهم 10 آلاف جنيه، إلا أنه تم الطعن على الحكم بالاستئناف، وقضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر لعام 2014، بحكمها بقبول الاستئناف المقدم منهم، وحبسهم لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت المراقبة لمدة مماثلة تالية لفترة العقوبة».
وأوضح الخطاب أن هذا الحكم يأتى، في الوقت الذي بات فيه التظاهر حقا مطلقا ومكفولا للجميع بالإخطار وليس بالترخيص، ولاسيما بعد إقرار الدستور المصري الجديد في متن مادته 73 على أن «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون».
و طالب الخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنفاذ الدستور، بما في ذلك المادة (155) التي تمنحه الحق في العفو عن العقوبة متى كان الحكم نهائيا، ولما كان هؤلاء الشباب لايزالون في مقتبل العمر، وحرصا على مستقبلهم، فإن المنظمة تلتمس منه العفو عن العقوبة وإطلاق سراحهم.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة