المنظمة المصرية توجه نداء عاجل ل"رئيس الجمهورية"

ناشدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بالعفو عن 23 متهما من بينهم "سناء سيف" شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح ويارا سلام الناشطة الحقوقية، في قضية تظاهرات الاتحادية وإسقاط التهم المنسوبة إليهم استناداً لحقهم الطبيعي في التجمع السلمي وإبداء الرأي والتعبير عنه وهى الحقوق التي كفلها الدستور المصري في المواد 65 و 73.
وأكدته في ذات الوقت أحكام القضاء الإداري المصري الذي قضى بأنه “تعنى بحرية الاجتماع اتجاه الأفراد إلى أن يجتمعوا في مكان ما،خلال حيز من الزمن ، بقصد التعبير عن آرائهم أيا كان أسلوب هذا التعبير أو وسيلته وسواء في صورة محاضرات أو ندوات أو خطب أو مناقشات جدلية”.
كما تجدد المنظمة في ذات الوقت مطالبتها بتعديل قانون التظاهر الذي يعصف الحق في التجمع السلمي ذلك الحق المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مؤكدة أن هذا القانون يعود بمصر للوراء قبل 25 يناير2011، وأن يجب كفالة حقوق التجمع السلمي .
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن قانون التظاهر الحالي يؤدى إلى انتهاكات خطيرة لحق التجمع السلمي بسبب القيود التي يفرضها على التظاهر، حيث يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار بها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها وإذا اعترضت وزارة الداخلية يكون من حق منظمي المظاهرة اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة، كما يفرض القانون عقوبات مالية على منظمي المظاهرة في حالة عدم الحصول على إذن بتنظيمها، بدلا من النص السابق بعقوبات الحبس، وفرض القانون أيضا عقوبات بالحبس والغرامة على قطع الطرق وتعطيل المرور والاعتصام في مكان التظاهر.
وطالب أبو سعدة بأن تكون قوانين التظاهر متوافقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان بما يكفل حقوق المواطن المصري وخاصة الحقوق المدنية والسياسية، لأن المواطن المصري قام بثورتين للحصول على حقوقه الأساسية وليس العودة للوراء.
كانت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة قد أصدرت أمس الأحد الموافق 28 ديسمبر لعام 2014 حكمها في قضية تظاهرات الاتحادية بالسجن على 23 متهما من بينهم سناء سيف، شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح، ويارا سلام الناشطة الحقوقية .. بقبول الاستئناف المقدم منهم وحبسهم لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت المراقبة لمدة مماثلة تاليه لفترة العقوبه حيث كانت محكمه الجنح اصدرت فى وقت سابق الحكم بحبسهم ثلاثة سنوات والتغريم 10 آلاف جنيه .
ويذكر أنه ألقى القبض على المتهمين على خلفية مظاهرة غير مصرح بها في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة يوم 21 يونيو 2014 والتي رفعت شعار بالمطالبة بإطلاق سراح المتظاهرين بموجب قانون التظاهر.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة ارتكاب جرائم خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن.