طالبت منظمة هيومان رايتس مونيتور بسرعة الإفراج عن معتقلي أحداث الاتحادية ومجلس الشورى، وجميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وطالبت أيضا بضمان المحاكمة السريعة والعادلة لجميع المعتقلين وإسقاط التهم التي وجهت لهم دون دليل. ودعت المنظمة، الحكومة المصرية، بتعديل قانون التظاهر وضمان الحق في حرية الرأي والتعبير لجميع المواطنين واحترام كافة القوانين والمواثيق الدولية المصادق عليها. كانت محكمة جنح مصر الجديدة حكمت بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه والمراقبة 3 سنوات أخرى على 23 متهماً بأحداث مظاهرات قصر الاتحادية، من بينهم سناء سيف ابنة الحقوقي الراحل أحمد سيف الإسلام والناشطة الحقوقية يارا سلام مسؤولة ملف العدالة الانتقالية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. يأتي ذلك على خلفية التظاهرات في محيط قصر الاتحادية في 21 يوليو الماضي والتي تم فضها قبل وصولها الى قصر الاتحادية وتفريقها من قبل برجال بزي مدني مسلحين بأسلحة بيضاء كانوا برفقة قوات الأمن المركزي وقاموا بالتعدي على التظاهرة التي طالبت بإسقاط قانون التظاهر الذى أصدرته الحكومة الحالية والإفراج عن المعتقلين وإسقاط الأحكام والتهم الموجهة إليهم بموجب هذا القانون القمعي وقد بدأت محاكمتهم في القضية رقم 9248 جنح مصر الجديدة في 29 يونيو الماضي وصدر فيها الحكم في 26 أكتوبر 2014. جدير بالذكر أن من بين المعتقلين 7 معتقلات وقاصر أحالته النيابة إلى محكمة الأحداث التي برأته لاحقا لكن النيابة استأنفت وحددت له جلسة بتاريخ 26 نوفمبر الجاري. كانت نيابة مصر الجديدة قد قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق في أحداث مظاهرات قصر الاتحادية ووجهت لهم تهما منها خرق قانون التظاهر ,إثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن. عقدت المحكمة أول جلسة في القضية يوم 29 يونيو الماضي وحددت المحكمة يوم 9 نوفمبر الجاري لنظر الاستناف المقدم من قبل محامي المتهمين. والمتهمين هم: ابراهيم احمد السعيد- احمد سمير "ابو سمرة"- محمد يوسف "ميزا- اسلام توفيق "جيفارا" احمد عرابي- اسلام عرابي أحمد البيلي-مصطفي محمد- حنان مصطفي- سلوي محرز- سمر ابراهيم- سناء احمد سيف- يارا رفعت سلام- ناهد بيبو - فكرية محمد- بسام محمد - ياسر القط - محمد انور- محمد السيد - محمود هشام -مؤمن محمد رضوان واعترضا على الاحتجاز التعسفي دخل عدد من المعتقلين في هذه القضية في إضراب مفتوح عن الطعام, من بينهم سناء سيف و محمد أحمد الذين تدهورت حالتهما الصحية نتيجة لاستمرار احتجازهم التعسفي وعدم تقديم الرعاية الطبية الأزمة لهم, كما دخلت عائلة سناء سيف في إضراب عن الطعام تضامنا مع ابنتهم المعتقلة وبقية المعتقلين وفي سياق متصل قررت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين وتأجيل الجلسة إلى 11 نوفمبر الجاري, أي بعد استئناف قضية الاتحادية بيومين, وذلك على خلفية تظاهرهم أمام مقر مجلس الشورى في نوفمبر العام الماضي في ثاني جلسة لإعادة إجراءات المحاكمة بعد الحكم عليهم غيابيا بالسجن 15 عاما وذلك بالرغم من تواجد ثلاثة منهم أمام مقر المحكمة . يذكر أيضا أن المحكمة كانت قد تنحت عن النظر في القضية ثم أعادت فتحها مرة أخرى. واحتجاجا على اعتقال الابنة والابن والعديد من المتظاهرين قررت الناشطة ليلى سويف ومنى سيف تصعيد إضرابهما ليشمل الإضراب عن الماء والاعتصام بدار القضاء العالي لمدة يومين احتجاجا على أحكام السجن التي صدرت بحق المتهمين في قضيتي متظاهري الاتحادية ومجلس الشورى.
