تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بخطاب للرئيس عبد الفتاح السيسى بخطاب، اليوم الأربعاء، مطالبة فيه بالعفو الرئاسي عن المتهمين في القضية رقم 8429 لسنه 2014 والمعروفة إعلاميا بقضية تظاهرات الاتحادية، طبقا لنص المادة 155 من الدستور المصري حفاظ على مستقبلهم. وقالت المنظمة إنه كان ألقي القبض على مجموعة من الشباب على خلفية قيامهم بمظاهرة غير مصرح بها في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة يوم 21 يونيو 2014 والتي خرجت رافعه شعار المطالبة بإطلاق سراح المتظاهرين المحبوسين بموجب قانون التظاهر، ثم وجهت إليهم النيابة العامة تهمة ارتكاب جرائم خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن، والمتهم فيها 23 متهما. وأصدرت محكمة جنح مصر الجديدة حكما بحبسهم ثلاثة سنوات والتغريم 10 الاف جنيه إلا أنه تم الطعن على الحكم بالاستئناف وقضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر لعام 2014 حكمها بقبول الاستئناف المقدم منهم وحبسهم لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت المراقبة لمدة مماثلة تاليه لفترة العقوبة. وأكدت المنظمة في الطلب أن هذا الحكم يأتى في الوقت الذي بات فيه التظاهر حق مطلق ومكفول للجميع بالإخطار وليس بالترخيص لا سيما بعد إقرار الدستور المصري الجديد في متن مادته 73 على أن ''للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحا من أي نوع بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون ....''، كما كفلت المواثيق والاتفاقيات الدولية الحق في التظاهر السلمي، المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وطالبت المنظمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنفاذ الدستور بما فى ذلك المادة ''155'' التي تمنح سيادته الحق فى العفو عن العقوبه متى كان الحكم نهائيا ولما كان هؤلاء الشباب لايزالون في مقتبل العمروحرصا على مستقبلهم فإن المنظمة تلتمس من سيادته العفو عن العقوبة واطلاق سراحهم.
