قال محمد بهاء الدين أبو شقة، محامي أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، إن المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل السابق، أفتي للمغربي بجواز تعامل شركة بالم هيلز التي تساهم فيها شركة "منصور والمغربي" مع وزارة الإسكان. وقال أبو شقة إن المغربي حينما كان وزيرًا للإسكان طلب من ممدوح مرعي، وزير العدل السابق، فتوي من المحكمة الدستورية العليا حول مدي مشروعية الصفقات التي تتم بين شركة بالم هيلز ووزارة الاسكان. وتلا أبو شقة نص الخطاب الذي وجهه مرعي للمغربي أثناء مرافعته اليوم وجاء فيه: "الأخ الأكبر أحمد المغربي.. صباح الخير.. حظر الدستور أن يعمل الوزير بالتجارة وليس هناك قانون ينظم هذا الحظر، ومن ثم تنطبق عليه القوانين العامة للتاجر، والتاجر هو الذي يقوم بعمل تجاري والمساهم في شركة تجارية ليس تاجرًا، وبالتالي ليس هناك ما يمنع في أن يكون الوزير مساهمًا في شركة تجارية وأن تتعامل الشركة مع وزارته ما دام ليس هو الذي يدير المحفظة المالية للشركة، وليس عضوا بمجلس الإدارة أو رئيسًا له أو يدير الشركة بالفعل. أما بالنسبة لشق التفسير القانوني من المحكمة الدستورية العليا، فأود أن أوضح أن المحكمة الدستورية لا تفسر الدستور ولكن تفسر القوانين في إطار الدستور وتحكم في حالة نشوب نزاع أو تعارض بين القوانين وبالتالي فإن الحالة التي نحن بصددها فليس لدينا أحكام في هذا الخصوص، والرأي أنه ليس هناك مشكلة في أن تتعامل بالم هيلز مع وزارة الإسكان التي نشرف بأن تكون وزيرها". وأكد أبو شقة أن المغربي ليس مساهمًا في شركة بالم هيلز، لكنه يساهم فقط في شركة "منصور والمغربي" بنسبة 2% فقط التي تساهم بنسة ب 70% في شركة بالم هيلز، وبالتالي ليس هناك أي رابط قانوني مباشر بين المغربي وبالم هيلز، وأن نسبة الأرباح المقررة للوزير المتهم في صفقة بيع أخبار اليوم مليون و100 ألف جنيه فقط. وأضاف أبو شقة أن البنك العربي الإفريقي كان وسيطًا في عملية بيع أرض أخبار اليوم بين بالم هيلز وشركة راكين ايجيبت حيث أودعت في حسابها 118 مليون جنيه قبل أن تستحوذ بالم هيلز علي 97% من أسهم شركة راكين. ودفع أبو شقة بانتفاء الإضرار العمدى بالمال العام طبقا لنصوص هيئة المجتمعات العمرانية.