ممدوح مرعى منح "المغربى" فتوى بخط يده بأحقية "بالم هيلز" فى التعامل مع "وزارته"

عثر علي و ثيقة مهمة بخط يد وتوقيع المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل السابق، تتضمن "فتوى قانونية" أصدرها "مرعى" لوزير الإسكان السابق أحمد المغربى، تفيد بالسماح بتعامل شركة "بالم هيلز" للتعمير، التى يعتبر "المغربى" من المساهمين فيها، مع وزارة الإسكان فى البيع والشراء، وهى القضية التى يحاكم فيها حالياً "المغربى" بتهمة التربح والإضرار العمدى بالمال العام.
وفى مذكرته المكتوبة بخط اليد، التى جاءت فيما يبدو رداً على استفسار من "المغربى" لوزير العدل حول الوضع القانونى لشركة وزير الإسكان فى التعامل التجارى مع الوزارة، قال ممدوح مرعى إن الدستور حظر عمل الوزير بالتجارة، لكنه أكد أنه "ليس هناك قانون ينظم هذا الحظر، ومن ثم تنطبق عليه القواعد العامة للتاجر". ويصف "مرعى" التاجر بأنه هو الذى يقوم بعمل تجارى، ويستخلص أن "المساهم فى شركة تجارية ليس تاجراً"، وليس هناك ما يمنع من أن تتعامل الشركة التى يساهم فيها الوزير مع الوزارة التى يرأسها، مادام ليس هو الذى يدير المحفظة المالية للشركة، أو عضواً فى مجلس الإدارة، أو يرأس هذا المجلس، أو مدير الشركة الفعلى". وفقا لجريدة المصري اليوم
وبطبيعة الحال، لم يكن "المغربى" يحتل أى منصب من المناصب التى ذكرتها مذكرة مرعى، وبالتالى فقد حصل من وزير العدل على فتوى بقانونية تعامل شركة "بالم هيلز" مع وزارة الإسكان التى يديرها. وتستطرد المذكرة فى تفسير علاقة المحكمة الدستورية بأى قضايا متعلقة بهذا الارتباط، فيقول "مرعى" فى مذكرته: "المحكمة الدستورية لا تفسر الدستور، وإنما تفسر القوانين على ضوء الدستور، والحالة عندنا أنه ليست هناك أحكام فى الموضوع، ومن ثم فلا مجال للجوء إلى المحكمة الدستورية".
وينهى "مرعى" مذكرته القانونية بخط اليد، قائلاً: "الرأى: ليس هناك مشكلة أن تتعامل شركة (بالم هيلز) مع وزارة الإسكان التى تشرف أن تكون وزيرها (المغربى) وتطبق عليها القواعد نفسها المرعية فى التعامل مع الشركات الأخرى"، وتصدرت الخطاب الذى يقع فى ثلاث صفحات عبارة "الأخ الأفضل معالى الوزير أحمد المغربى"، وذيّله "مرعى" بتوقيعه "المخلص ممدوح مرعى".