وكشف محامي أحمد المغربي، أن وزير العدل السابق المستشار ممدوح مرعي أفتي للمغربي بجواز تعامل شركة بالم هيلز التي تسهم فيها شركة "منصور والمغربي" مع وزارة الاسكان. وإن أحمد المغربي طلب من ممدوح مرعي وزير العدل السابق فتوي من المحكمة الدستورية العليا حول مدي مشروعية الصفقات التي تتم بين شركة بالم هيلز ووزارة الاسكان. وتلا الدفاع نص الخطاب أثناء مرافعته امس والذي تضمن" الأخ الأكبر احمد المغربي.. صباح الخير..حظر الدستور ان يعمل الوزير بالتجارة وليس هناك قانون ينظم هذا الحظر، ومن ثم تنطبق عليه القوانين العامة للتاجر، والتاجر هو الذي يقوم بعمل تجاري وان المساهم في شركة تجارية ليس تاجرا، وبالتالي ليس هناك ما يمنع في ان يكون الوزير مساهما في شركة تجارية وان تتعامل الشركة مع وزارته ما دام ليس هو الذي يدير المحفظة المالية للشركة وليس عضوا بمجلس الإدارة أو رئيسا له أو يدير الشركة بالفعل، اما بالنسبة لشق التفسير القانوني من المحكمة الدستورية العليا فأود ان أوضح ان المحكمة الدستورية لا تفسر الدستور ولكن تفسر القوانين في اطار الدستور وتحكم في حالة نشوب نزاع او تعارض بين القوانين وبالتالي فإن الحالة التي نحن بصددها فليس لدينا احكام في هذا الخصوص، والرأي أنه ليس هناك مشكلة في أن تتعامل بالم هيلز مع وزارة الإسكان التي نشرف بأن تكون وزيرها". واكد أن المغربي ليس مساهما في شركة بالم هيلز، لكنه يسهم فقط في شركة "منصور والمغربي" بنسبة 2٪ فقط التي تساهم بنسبة 70٪ في شركة بالم هيلز وبالتالي ليس هناك أي رابط قانوني مباشر بين المغربي وبالم هيلز، وأن نسبة الأرباح المقررة للوزير المتهم في صفقة بيع أخبار اليوم مليون و100 ألف جنيه فقط. وأضاف أن البنك العربي الإفريقي كان وسيطا في عملية بيع أرض اخبار اليوم بين بالم هيلز وشركة راكين ايجيبت حيث اودعت في حسابها 118 مليون جنيه قبل أن تستحوذ بالم هيلز علي 97٪ من أسهم شركة راكين.