دفاع المغربى: المتهم يتحمّل أوزار إبراهيم سليمان.. ويكشف عن خطاب لوزير العدل يبيح عمل المسئولين بمجال العقارات

استكملت اليوم، الخميس، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، محاكمة أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، ورجلى أعمال "هاربين"، لاتهامهم بالتربح فى صفقة بيع أرض مؤسسة أخبار اليوم.
استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين، حيث أكد محمد بهاء أبو شقة، محامى المتهم الأول، أن المحاكمة التى تجرى للمتهمين "سياسية"، ولولا ظروف الثورة لتم حفظ القضية فى مرحلة تحقيقات النيابة العامة.
واستهل أبو شقة مرافعته بتلاوة قول الله تعالى: "الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل"، وقال أبو شقة: "هذا المتهم ما كان له أن يقف فى هذا الموقف الأليم، وينتهى هذه النهاية المحزنة، فيما لو اختلفت الأجواء الحالية، وأضحى الجميع مستبقا لحدث الأمر الذى أضحت معه العدالة فى مأزق خطير، المسألة ليست استعراض قوة ولا تزيد، ولو أن هذه القضية جاءت فى ظروف عادية، أقسم بالله لتم حفظها".
وأوضح أبو شقة أن نظام البيع الذى كان متبعاً بهيئة المجتمعات العمرانية منذ عام 92 وحتى 2006 كان يتم عن طريق التخصيص المباشر، وهو نظام له أساس قانونى، وبعد أن تولى أحمد المغربى المسئولية فى 1 يناير 2006 أصدر فى 6 أبريل من نفس العام قراراً وزارياً بإرادته المنفردة بوجوب أن تلتزم الهيئة فى شأن أراضى المستثمرين بنصوص قانون المناقصات والمزايدات، على أن تطرح بقانون المزايدة، مما يكشف ابتداء أننا أمام وزير متهم الآن كان يبتغى الشفافية ولا يضمر سوء نية.
وكشف أبو شقة أن حصيلة ما باعته مصر منذ تولى المغربى وزارة الإسكان خلال 16 سنة 22 مليار جنيه، بينما بلغت حصيلة ما باعته الهيئة خلال 4 سنوات، فترة تولى المغربى، بلغت 43 مليار جنيه، ثم علق بقوله: "ويا ريته ما تولى".
وأكد أبو شقة أن الأرض موضوع الاتهام خصصت عام 98، وكان السداد عينياً، مما يدل على أنه حينما عرض على مجلس إدارة الهيئة كانت الأرض مخصصة بالفعل، كما يدل على انتفاء أى شبهة أو علاقة تربط المتهم بمؤسسة أخبار اليوم، وأن هذه الأرض ظلت لمدة 9 سنوات كما هى، لم تحرك الهيئة حيالها ساكنا، كما شدد على انقطاع الصلة مطلقاً بين الموافقة التى تمت لأخبار اليوم على تعديل السعر وما تم من تسعير عن واقعة بيع الأرض لشركة "راكين إيجبت"، التى تقدمت بعرض البيع بعد تحديد السعر وليس قبله.
وأوضح أبو شقة أن المغربى يتحمل الآن وزر إبراهيم سليمان، الذى كان يضغط على زر مدير مكتبه ليبلغه بتخصيص أرض لفلان، لكن المغربى فعّل مجلس الإدارة، وألغى التخصيص المباشر، لافتا إلى أن سحب الأراضى ومد المهل ليس اختصاص وزير الإسكان.
كما أكد أن قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية نهائية ونافذة، وأن دور رئيس مجلس الإدارة المتهم الأول ينحصر فى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، فعلق القاضى: "زيه زى المحضرين كده"، فضجت القاعة بالضحك.
وأوضح أن شركة "راكين" ليست وهمية، كما تدعى النيابة العامة، وأنهم اكتشفوا أنها عبارة عن "جروب" يضم 3 شركات، وهى راكين إيجيبت للتطوير، ورأس الخيمة للاستثمار، وشركة الحمرة للتطوير العقارى، وملاكها الشيخ سعود بن صقر القاسمى ولى العهد نائب حاكم ولاية رأس الخيمة، كما يصل رأس مالها إلى 3 مليارات درهم إماراتى، وليس 250 ألف جنيه، كما قالت النيابة فى مرافعتها، وأكد أبو شقة أن هذا ليس من اختصاص الدفاع، أن يبحث على تلك المستندات لمعرفة أصل شركة راكين، وعلق بقوله: "وفى النهاية تتهمنا النيابة بالمماطلة".
بعد ذلك نشبت مشادة بين النيابة والمحكمة، بسبب اتهام رئيس النيابة للدفاع بالكذب، ونسبة أقوال إليه لم تحدث، كاتهام الدفاع بالمماطلة، حيث طلب القاضى من رئيس النيابة الالتزام فى الجلسة، وقال له: "اترك الدفاع يقول ما يشاء كما قلت أنت وقذفت المتهم بما تريد، كيف نطلب من الحضور الالتزام فى الجلسة، بينما الجالسون على المنصة لم يلتزموا"، فرد رئيس النيابة: "نعم قذفت عن حق، ودفاع المتهم لم يطلب منى الحصول على مستندات شركة راكين للتأكد من أنها ليست صورية".
كما كشف أبو شقة أن وزير العدل السابق، المستشار ممدوح مرعى، أفتى للمغربى بجواز تعامل شركة بالم هيلز، التى تساهم فيها شركة "منصور والمغربى" مع وزارة الإسكان.
وقال إن أحمد المغربى حينما كان وزيراً للإسكان طلب من ممدوح مرعى، وزير العدل السابق، فتوى من المحكمة الدستورية العليا حول مدى مشروعية الصفقات التى تتم بين شركة بالم هيلز ووزارة الإسكان.
وتلا أبو شقة نص الخطاب أثناء مرافعته أمس، والذى تضمن "الأخ الأكبر أحمد المغربى.. صباح الخير.. حظر الدستور أن يعمل الوزير بالتجارة، وليس هناك قانون ينظم هذا الحظر، ومن ثم تنطبق عليه القوانين العامة للتاجر، والتاجر هو الذى يقوم بعمل تجارى، وأن المساهم فى شركة تجارية ليس تاجراً، وبالتالى ليس هناك ما يمنع فى أن يكون الوزير مساهماً فى شركة تجارية، وأن تتعامل الشركة مع وزارته، ما دام ليس هو الذى يدير المحفظة المالية للشركة، وليس عضواً بمجلس الإدارة أو رئيساً له أو يدير الشركة بالفعل، أما بالنسبة لشق التفسير القانونى من المحكمة الدستورية العليا، فأود أن أوضح أن المحكمة الدستورية لا تفسر الدستور، ولكن تفسر القوانين فى إطار الدستور، وتحكم فى حالة نشوب نزاع أو تعارض بين القوانين، وبالتالى فإن الحالة التى نحن بصددها ليس لدينا أحكام فى هذا الخصوص، والرأى أنه ليس هناك مشكلة فى أن تتعامل بالم هيلز مع وزارة الإسكان، التى نشرف بأن تكون وزيرها".
كما طلب محامى المتهم الثانى محمد عهدى فضلى سماع شهادة محمد بركات، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، لسماع أقواله، ومناقشته بشأن الكتاب المرسل منه لوزير الإسكان لنقل ملكية الأرض، كما طلب سماع شهادة ماهر جاويش، صاحب مكتب جاويش للاستثمار العقارى، بشأن ما قاله الشاهد الثالث أمس الأول عزت الصاوى، مدير شركة أخبار اليوم للاستثمار، من أن هناك سمساراً هو من أحضر عرض شركة راكين إيجيبت لشراء أرض أخبار اليوم.