دفاع «المغربى» ل«الجنايات»: القضية سياسية.. وموكلى وقع «ضحية الثورة»

استمعت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، لمرافعة بهاء أبوشقة، محامى أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، فى قضية التربح، المتهم فيها «المغربى» ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، ورجلا الأعمال وحيد متولى وياسين منصور «هاربان». وقررت تأجيل الجلسة إلى 2 مايو لاستكمال المرافعات.
قال «أبوشقة» للمحكمة: «القضية سياسية، ولو كان تم تحرير هذا البلاغ ضد المتهمين قبل ثورة 25 يناير، التى وقع موكلى ضحية لها بهذه القضية، لكان تم حفظه (الظهر) ولا توجد بملف القضية إدانة لموكلى».
وفجّر «أبوشقة» مفاجأة وقال إن المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل السابق، أرسل خطابا ل«المغربى»، عقب توليه الوزارة، وأفتى له بجواز تعامل شركة «بالم هيلز»، التى تساهم فيها شركة «منصور والمغربى»، مع وزارة الإسكان.
وقال إن «المغربى» عندما تولى وزارة الإسكان طلب من «مرعى» فتوى من المحكمة الدستورية العليا، حول مدى مشروعية الصفقات التى تتم بين «بالم هيلز» والوزارة. وقدم الخطاب المرسل من «المغربى» إلى المحكمة، الذى قال فيه «مرعى»: «بناء على خطابكم المرسل حول معرفة بعض الشؤون القانونية والفتاوى، فليس هناك قانون ينص على هذا الحظر، ومن ثم تنطبق عليه القواعد العامة، فالتاجر هو الذى يقوم بعمل تجارى والمساهم فى شركة تجارية ليس تاجرا، وبالتالى ليس هناك ما يمنع أن يكون الوزير مساهما فى شركة تجارية وأن تتعامل الشركة مع وزارته، ما دام ليس هو الذى يدير المحفظة المالية للشركة وليس عضوا بمجلس الإدارة أو يدير الشركة بالفعل، أما بالنسبة لشق التفسير القانونى من المحكمة الدستورية العليا فأود أن أوضح أن المحكمة الدستورية لا تفسر الدستور، لكن تفسر القوانين فى إطار الدستور وتحكم فى حالة نشوب نزاع أو تعارض بين القوانين».
وأوضح «أبوشقة» أن نظام البيع الذى كان متبعا بهيئة المجتمعات العمرانية كان يتم عن طريق التخصيص المباشر، وهو نظام قال إن له أساساً قانونياً، وأنه بعد أن تولى «المغربى» الوزارة فى 1 يناير 2006 أصدر قراراً وزارياً بإرادته المنفردة بوجوب أن تلتزم الهيئة فى شأن أراضى المستثمرين بنصوص قانون المناقصات والمزايدات على أن تطرح بقانون المزايدة.
وقال إن حصيلة ما باعته مصر فى فترة تولى «سليمان» وزارة الإسكان من العقارات والأراضى، 22 مليار جنيه خلال 13 عاماً، وبعد تولى «المغربى» وصلت 43 مليارا فى 5 سنوات ثم علق بقوله: «وياريته ما تولى».
وأكد «أبوشقة» أن الأرض موضوع الاتهام خُصصت عام 1998، وكان السداد عينى ما يدل على أنه حينما عرض على مجلس إدارة الهيئة كانت الأرض مخصصة بالفعل، كما يدل على انتفاء أى شبهة أو علاقة تربط المتهم بمؤسسة أخبار اليوم.
وتابع «أبوشقة» أن «المغربى» يتحمل الآن أخطاء إبراهيم سليمان، الذى قال إنه كان يضغط على زر مدير مكتبه ليبلغه بتخصيص أرض لفلان. واستطرد أن شركة «راكين» ليست وهمية كما تدعى النيابة العامة وأنها عبارة عن «جروب» يضم 3 شركات، وليس كما قالت النيابة فى مرافعتها، ونشبت مشادة بين النيابة والمحكمة بسبب اتهام رئيس النيابة للدفاع بالكذب، فطلب المستشار محمد فتحى صادق من محمد النجار ممثل النيابة الالتزام بالجلسة، وطلب محامى «فضلى» سماع شهادة محمد بركات، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، لسماع أقواله بشأن الكتاب المرسل منه لوزير الإسكان لنقل ملكية الأرض.
بدأت الجلسة فى العاشرة صباحا بإيداع المتهمين قفص الاتهام، بإشراف العميد عبدالله فواز، مفتش مباحث المعادى، والمقدم سامح الجزار. وأمر القاضى بوضع «كراسى» للمتهمين فى القفص. عقدت الجلسة برئاسه المستشار محمد فتحى صادق وعضوية المستشارين محمد مجدى وعبد الغفار جاد الله وسكرتارية محمد سليمان ورفاعى فهمى.