تأجيل محاكمة أحمد المغربي وآخرين في قضية الإضرار العمد بالمال العام إلى 2 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، تأجيل محاكمة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ورئيس مؤسسة أخبار اليوم السابق، محمد عهدي فضلي (محبوسان)، ورجلي الأعمال الهاربين ياسين لطفي منصور ووحيد متولي يوسف؛ وذلك إلى جلسة 2 مايو، للاستمرار في سماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، وذلك في قضية اتهامهم بالتربح على حساب المال العام والإضرار العمدي به.
طالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية بتعويضات مالية من المتهمين قدرها 250 مليون جنيه لصالح مستشفي سرطان الأطفال، وبرروا طلبهم ذلك بأن "هرم الفساد تسبب بألا يكون هناك دواء لأي داء"، كما طالبوا بالبت في الدعوى المدنية، وعدم إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة".
كما طلب محامي المتهم الثاني محمد عهدي فضلي سماع شهادة محمد بركات، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم حاليا، لسماع أقواله ومناقشته بشأن الكتاب المرسل منه لوزير الإسكان لنقل ملكية الأرض، كما طلب سماع شهادة ماهر جاويش، صاحب مكتب جاويش للاستثمار العقاري، بشأن ما قاله الشاهد الثالث أمس الأول عزت الصاوي، مدير شركة أخبار اليوم للاستثمار، من أن هناك سمسارا هو من أحضر عرض شركة "راكين إيجيبت" لشراء أرض أخبار اليوم.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن الوزير السابق أحمد المغربي، والذي اعتبر أن المحاكمة التي تجري لموكله سياسية في المقام الأول، وأنه لولا ظروف الثورة لتم حفظ القضية في مرحلة تحقيقات النيابة العامة.
وقال المحامي محمد بهاء أبو شقه، دفاع أحمد المغربي، إن موكله ما كان له أن يقف في هذا الموقف الأليم وينتهي هذه "النهاية المحزنة" لو اختلفت الأجواء الحالية، مشيرا إلى أن الجميع أضحوا يستبقون حدثا "يدغدغ مشاعر الشارع"، الأمر الذي أضحت معه العدالة في مأزق خطير (بحسب وصفه)، منوها إلى أن المسألة ليست استعراض قوة ولا تزيد، ولو أن هذه القضية جاءت في ظروف عادية لتم حفظها.
وأشار المحامي أبو شقة إلى أن نظام البيع الذي كان متبعا بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1992 وحتي 2006 كان يتم عن طريق التخصيص المباشر، وهو النظام الذي يستند إلى أسس قانونية، لافتا إلى أنه بعد تولي أحمد المغربي مسؤولية وزارة الإسكان في مطلع يناير 2006 أصدر في 6 أبريل من نفس العام قرارا وزاريا، بإرادته المنفردة، بوجوب أن تلتزم الهيئة في شأن أراضي المستثمرين بنصوص قانون المناقصات والمزايدات، على أن تطرح في المزايدة، بما يشي بأنه كان يبتغي الشفافية ولا يضمر سوء نية.
وذكر أن حصيلة ما باعته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قبل تولي المغربي حقيبة الإسكان على مدى 16 سنة من أراضي الدولة لم يتجاوز 22 مليار جنيه. بينما بلغت حصيلة ما باعته الهيئة خلال 4 سنوات فترة تولي المغربي بلغت 43 مليار جنيه.
وأكد أبو شقة أن الأرض موضوع الاتهام خصصت عام 98، وكان السداد بالنظام العيني نسبة 16% من الوحدات السكنية لصالح المجتمعات العمرانية، ما يدل على انتفاء أي شبهة أو علاقة تربط موكله بمؤسسة أخبار اليوم، باعتبار أنه لم يتول ملف الإسكان إلا في عام 2006، وأن الأرض ظلت لمدة 9 سنوات كما هي لم تحرك الهيئة حيالها ساكنا، منوها إلى انقطاع الصلة المطلقة بين الموافقة التي تمت لأخبار اليوم علي تعديل السعر، وما تم من تسعير عن واقعة بيع الأرض لشركة "راكين إيجبت" التي تقدمت بعرض البيع بعد تحديد السعر وليس قبله.
واعتبر أن المغربي يتحمل حاليا وزر سلفه الدكتور إبراهيم سليمان الذي كان "بكبسة زر يأمر مدير مكتبه للمثول أمامه ويبلغه بتخصيص أرض لفلان"، مشيرا إلى أن المغربي ألغي التخصيص المباشر، وأن سحب الأراضي ومد المهل ليس اختصاص وزير الإسكان. وأكد أبو شقة أن قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية نهائية ونافذة، وأن دور رئيس مجلس الإدارة (وزير الإسكان) ينحصر في تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
وقال محمد أبو شقه، محامي أحمد المغربي، إن شركة "راكين" ليست وهمية كما ذكرت النيابة العامة، وأنه تبين للدفاع أنها ضمن تجمع يضم 3 شركات، وهي: راكين إيجيبت للتطوير، ورأس الخيمة للاستثمار، وشركة الحمرة للتطوير العقاري، ويصل رأس مالها إلي 3 مليارات درهم إماراتي، وليس 250 ألف جنيه، كما أشارت النيابة في مرافعتها.
ودار سجال بين النيابة والمحكمة، بسبب اتهام رئيس النيابة المستشار محمد النجار، الدفاع بالكذب، ونسب أقوال إليه لم تحدث كاتهام الدفاع بالمماطلة، حيث طلب المستشار محمد فتحي صادق من رئيس النيابة الالتزام في الجلسة، وقال له "اترك الدفاع يقول ما يشاء كما قلت أنت وقذفت المتهم بما تريد، كيف نطلب من الحضور الالتزام في الجلسة بينما الجالسون على المنصة لم يلتزموا".. فرد رئيس النيابة "نعم قذفت عن حق ودفاع المتهم لم يطلب مني الحصول على مستندات شركة راكين للتأكد من أنها ليست صورية".
وقال أبو شقة إن المغربي ليس مساهما في شركة بالم هيلز، لكنه يساهم فقط في شركة "منصور والمغربي" بنسبة 2% فقط التي تساهم بنسبة 70% في شركة بالم هيلز، وبالتالي ليس هناك أي رابط قانوني مباشر بين المغربي وبالم هيلز، وأن نسبة الأرباح المقررة للوزير المتهم في صفقة بيع أخبار اليوم مليون و100 ألف جنيه فقط.
وأضاف أبو شقة أن البنك العربي الإفريقي كان وسيطا في عملية بيع أرض أخبار اليوم بين بالم هيلز وشركة راكين إيجيبت، حيث أودعت في حسابها 118 مليون جنيها قبل أن تستحوذ بالم هيلز علي 97% من أسهم شركة راكين. ودفع محمد بهاء الدين أبو شقة بانتفاء الإضرار العمد بالمال العام طبقًا لنصوص هيئة المجتمعات العمرانية.