حماس ترفض مشروع القرار الفلسطيني المقدم في الأمم المتحدة

قالت حركة المقاومة السلامية حماس إنها تتابع باهتمام بالغ التطورات السياسية المتعلقة بمشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن والذي يدور حوله نقاش مستفيض في الساحة الوطنية أو على الصعيد الإقليمي والدولي.
وأكدت حماس في بيان رفضها لنص مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن لما يتضمنه من تنازلات خطيرة عن حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة غير القابلة للتصرف حيث يمثل النص مشروع تصفية للقضية الفلسطينية.
ودعت حماس إلى سحب فوري للقرار باعتباره يعبر عن اجتهاد مجموعة متنفذة محدودة في منظمة التحرير ولا يعبر عن المجموع الوطني للشعب الفلسطيني.
وأضاف بيان حماس :" يتضمن هذا المشروع بنوداً لا يمكن القبول بها أو تجاوزها وتمريرها وخاصة اعتباره أن القدس عاصمة مشتركة لما يسمى بالدولتين فالقدس كانت وستبقى عاصمة لفلسطين وحدها غير قابلة للقسمة والحديث عن أي منطوق يخالف ذلك يشكل كارثة وطنية لن يسمح شعبنا بتمريره."
ورأت حماس أن وضع المشروع بندا يضع الحد لأي مطالبة مستقبلية بأي حق في فلسطين سوى ما تضمنته بنوده يشكل تخلياً وتراجعاً عن أي مكتسب سياسي سابق أو لاحق ويعني أن هذا المشروع سيشكل مرجعية سياسية جديدة تحدد حقوق الشعب الفلسطيني ويجعل من ظرف مرحلي خيارا دائما للشعب الفلسطيني بما يكرس الاحتلال ويعطيه شرعية لم يحلم بها طوال احتلاله لأرضنا.
كما يتضمن هذا المشروع حسب بيان حماس إقراراً غير مباشر بما يسمى "يهودية الكيان الصهيوني" وهو الأمر الذي يعني إعطاء الحق للاحتلال القيام بعمليات ترانسفير جديدة لأهلنا في الأرض المحتلة عام 1948 ويلغي حق العودة عن اللاجئين من أبناء شعبنا، بل إن حديثه عن قضية اللاجئين يتضمن جملاً مطاطة تعطي الاحتلال الذرائع للتنصل من حق العودة وخاصة استخدامه مصطلح حل عادل متفق عليه، بدلاً من تضمنه نصاً قاطعاً على حق العودة باعتباره حقاً أصيلاً لا يمكن لأي جهة كانت التنازل عنه أو التلاعب به.
واعتبرت حماس إن هذا المشروع يقدم عملية استبدال خطير للحقوق التاريخية والقانونية في فلسطين بمرجعيات جديدة تعتمد فقط على هذا القرار الذي يعتبر أن الحل الوحيد هو حل متفق عليه تفاوضياَ في مدة زمنية محددة وينسف الحقوق التي تم تثبيتها وتعميدها بالدم الفلسطيني على مدار سنوات الصراع.
ورأت حماس أن حقوقنا الوطنية غير مرتبطة إطلاقاً بأي قرار دولي وإنما هي حقوق أصيلة مصدرها الحق التاريخي والواقعي ولا يمكن شطبها أو التنازل عنها أو حتى الحصول عليها بالارتهان فقط لقرار من أي مؤسسة أممية ودور الأمم المتحدة هو إعادة الحقوق وليس تقرير الحقوق، خاصة أن قرارات أخرى أكثر وضوحاً اتخذت سابقاً في مجلس الأمن والأمم المتحدة لصالح شعبنا لم تحرك ساكنا وبقيت حبيسة الادراج والملفات.
ودعت حماس الجامعة العربية إلى عدم إعطاء غطاء سياسي لهذا المشروع وحماية القضية الفلسطينية من التآكل أو التفريط.
كما دعت " كافة القوى والفصائل الفلسطينية والفعاليات الوطنية داخل فلسطين وخارجها إلى رفض هذا المشروع وعدم الوقوع في خديعة هذه المشاريع والالتفاف على خيار المقاومة وتعزيز صمود شعبنا والحفاظ على ارثه الكبير طيلة عقود الصراع مع هذا العدو".