إجراءات لتطوير نظم العمل ب"المالية" لحماية المال العام ومكافحة التهرب

أعلن هاني قدري دميان، وزير المالية، عن عدد من الإجراءات لتطوير العمل بالوزارة ومصالحها التابعة تتضمن تكامل قواعد البيانات والمعلومات بين المصالح الايرادية من خلال البدء في تنفيذ منظومة الكترونية للربط بين هذه الجهات مما سيقلل من فرص التهرب الضريبي والجمركي.
وقال، في تصريحات صحفية، إن الإجراءات تشمل أيضًا تطوير النظم الإدارية والشبكات الإلكترونية التي تربط بين وزارة المالية ومصالحها التابعة لتحسين عمليات تدفق المعلومات بين هذه الأطراف.
وأشار إلى بدء تطوير سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي، كي تتواكب مع التطور الكبير في عمليات الميكنة للعمل اليومي للوزارة والمصالح الإيرادية، خاصة مع التوسع في تنفيذ ميكنة الموازنة العامة للدولة المعروف باسم "G FMIS" والذي يأتي ضمن عملية تطوير منظومة المالية العامة لتواكب المعايير والمناهج المطبقة دوليا بما في ذلك التحول بها من موازنة وارد ومنصرف إلي موازنة برامج مستفيدة من التجارب الأخرى التي سبقتنا في هذا المجال.
وقال إنه يجرى أيضًا تطوير برنامج إلكترونى لإدارة الدين العام والتحليل المالى للوضع الاقتصادى بما ييسر ويسرع من عمليات استخراج التقارير المالية عن اداء الموازنة العامة والاقتصاد المصرى بما يسهم فى تحسين مستويات الافصاح والشفافية إلى جانب تحسين ترتيب مصر لدى المؤسسات العالمية المختصة بالتصنيف السيادي للدول.