المالية: تطوير نظم العمل لمكافحة التهرب الضريبي

أعلن هاني قدري دميان وزير المالية عن عدد من الإجراءات لتطوير العمل بالوزارة ومصالحها التابعة، لتتضمن تكامل قواعد البيانات والمعلومات بين المصالح الايرادية من خلال البدء في تنفيذ منظومة الكترونية للربط بين هذه الجهات، مما سيقلل من فرص التهرب الضريبي والجمركي.
وقال قدري في تصريحات له اليوم إن الإجراءات تشمل أيضا تطوير النظم الإدارية والشبكات الإلكترونية التي تربط بين وزارة المالية ومصالحها التابعة لتحسين عمليات تدفق المعلومات بين هذه الأطراف، إلى جانب بدء تطوير سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي كي تتواكب مع التطور الكبير في عمليات الميكنة للعمل اليومي للوزارة والمصالح الايرادية خاصة مع التوسع في تنفيذ ميكنة الموازنة العامة للدولة المعروف باسم #### G FMIS #### والذي يأتي ضمن عملية تطوير منظومة المالية العامة لتواكب المعايير والمناهج المطبقة دوليا بما في ذلك التحول بها من موازنة وارد ومنصرف إلى موازنة برامج مستفيدة من التجارب الأخرى التي سبقتنا في هذا المجال.
وقال إنه يجرى أيضا تطوير برنامج إلكترونى لإدارة الدين العام والتحليل المالى للوضع الاقتصادى، بما ييسر ويسرع من عمليات استخراج التقارير المالية عن أداء الموازنة العامة والاقتصاد المصرى، وبما يسهم فى تحسين مستويات الإفصاح والشفافية إلى جانب تحسين ترتيب مصر لدى المؤسسات العالمية المختصة بالتصنيف السيادي للدول.
من جانبه، أشار عاطف الفقى مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ورئيس سلطة التصديق الإلكترونى الحكومى إلى أن وزير المالية وافق على بدء تنفيذ مشروع (الحوسبة السحابية) الخاصة لنقل الصفحات الإلكترونية والموقع الإلكترونى للوزارة ومصالحها التابعة على السحابة المعلوماتية لتفعيل تلك المواقع وزيادة تفاعلها مع الجمهور وتمكينها من تقديم العديد من الخدمات للمواطنين بصورة الكترونية، مشيرا إلى أن المشروع يجرى تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاتصالات واحدى الشركات العالمية المتخصصة بالمجال.
وأضاف أن الوزارة حاليا تقدم على تطوير نظم المعلومات العاملة فى مصالحها الضرائب والجمارك والضرائب العقارية مستغلة الإمكانيات الفنية التى توفرت فى شباب المتخصصين فيها، بعد أن تم صقل خبرات العديد منهم وتأهيل مجموعات جديدة من خلال برنامج تدريبى وفرته الوزارة الاتصالات لدى احدى الشركات المتخصصة بحيث تحصل الوزارة فى النهاية على منظومات الكترونية حديثة تواكب النظم المطبقة عالميا ومنفذه بايدى شباب مصري واع، الامر الذى يساعد على ان تكون الوزارة قادرة على تطوير منظومتها بصفة دائمة ودون الاعتماد على اى معونة خارجية.
وأوضح أنه سيتم أثناء ذلك مراعاة تحقيق التكامل بين هذه المصالح وبعضها البعض وكذلك مع الجهات ذات الصلة وكذلك ربط المتعاملين بالرقم القومى ورقم تسجيل المنشأة، الأمر الذى سيقلل من صور التهريب والتهرب.
وقال إن عمليات التطوير ستشمل أيضا مستودع بيانات وزارة لبدء إصدار تقارير منتظمة عن أداء التجارة الخارجية لمصر والإيرادات العامة وأزمنة الافراج عن الصادرات والواردات بالموانى المصرية المختلفة الى جانب الاستفادة منها فى عمليات الرقابة بنظام ادارة المخاطر.