أعلن اللواء محمد شعراوي ، محافظ البحيرة عن تلقي المحافظة لأكثر من 1376 طلبًا لترخيص تاكسي أجرة أو سيرفيس والعمل داخل مدينة دمنهور. وأكد شعراوي صعوبة تلبية كل هذه الطلبات لعدم قدرة حركة نقل الركاب بالمدينة على استيعاب كل هذه الأعداد ، فضلا عن وجود خطوط سير منتظمة ومكتظة وتكفى فى الوقت الراهن لحركة الركاب بالإضافة إلى المشاحنات الدائمة ما بين سائقي و مالكي تلك السيارات بسبب قلة عدد الركاب وضعف الناتج من تشغيل هذه السيارات. أوضح شعراوي أنه تم تشكيل لجنة ضمت مسئولي المحافظة ومشروع النقل الداخلي والمواقف والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور وإدارة مرور البحيرة وذلك بهدف فحص صور المستندات ووضع معايير لاختيار أعداد مناسبة يمكن منحها تراخيص ، بالإضافة إلى عقد عده لقاءات بين المواطنين المتقدمين والمجلس الشعبي المحلى ولقاءات أخرى مع ائتلاف القوى الوطنية للخروج برؤى حول ما يمكن فحصه من خلال صور المستندات المقدمة، ووضع الضوابط والمعايير لاختيار من يمكن منحهم موافقات للترخيص. وأضاف أن اللجنة وافقت مبدئيا للترخيص لعدد 148 طلبا بالترخيص لسيارات التاكسي الأجرة والسيرفيس. أكد شعراوي أنه عقب الانتهاء من اعمال لجان التظلمات سيتم تقسيم الطلبات لإدارة المرور لتقديم أصل المستندات واستكمال فحصها تمهيداُ لإجراء قرعة علنية لمن تم الترخيص لهم ومنحهم خطوط السير المحددة. علي الجانب الآخر، أكد محمد الصاوي 30 سنة سائق تاكسي علي وجود أكثر من ألف سيارة ملاكي من ماركة" لادا" يقوم اصحابها بالعمل عليها كتاكسيات في غفلة من رجال المرور ولا يتورعون عن الاسراع خلال السير في الشوارع وتخطي سيارات التاكسي لخطف الركاب من أمامهم. أكد أصحاب التاكسيات أن سعر السيارة "اللادا" المستعملة لا يزيد عن 15 ألف جنيها وفي حال الترخيص لها يقفز سعرها إلى 110 ألف جنية مما يشجع كثيرين علي شراء سيارات والعمل كتاكسيات. أكد أصحاب التاكسيات "أن الكل عايز يشتغل سواق تاكسي" أنهم مهددون بالسجن بسب المديونيات حيث يستقظون مبكرا ويكدون طوال النهار ولا يتحصلون سوي علي مبالغ ضئيلة. في المقابل أوضح أصحاب السيارات الملاكي أنهم لا يرغبون في قطع أرزاق أحد وانما فقط في العيش الشريف وتوفير دخل لأسرهم مؤكدين أنهم على استعداد لتلبية كل الاشتراطات لتمكينهم من الترخيص والعمل.