قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الممثل القانونى لشبكة الجزيرة الفضائية ضد رئيس الهيئة العامة للاستثمار وآخرين، والتى يطالب خلالها بوقف تنفيذ القرار رقم 66/15 لسنة 2013 بإلغاء الموافقة بالترخيص السابق صدروه بمزاولة نشاط خدمات إذاعية وتليفزيونية للشركة الأم شبكة الجزيرة الفضائية، لجلسة الأول من فبراير المقبل للاطلاع والتعقيب. وحضر محمد أحمد عبد الستار، المحامى عن قناة الجزيرة، ودفاع النايل سات، وطلبت هيئة المحكمة من النايل سات تقديم تقرير فنى يوضح سبب القرار، وأوضحت للدفاع أن المحكمة قد تستدعى معد التقرير للاستماع له.