الحزب الاشتراكي المصري يرفض بيع "بسكو مصر".. ويحذر من تدمير الصناعة الوطنية

وصف الحزب الاشتراكي المصري المنافسة الحالية بين شركتين أجنبيتين للاستحواذ على شركة "بسكو مصر"، أكبر شركات حلوى المخبوزات المعبأة، بكونها حلقة جديدة من حلقات تفكيك بنية مصر الإنتاجية وتشريد عمالها خاصة وأن الشركة تمثل نموذجًا مشرفًا لصناعة مصرية ناجحة، وتحقق معدلات مرتفعة للربحية، وجودة الإنتاج والتصدير، وتوفر منتجاتها للطفل المصرى والأسرة المصرية بأسعار في متناول الجميع.
وأضاف الحزب في بيان له اليوم " مزاد العار لبيع الشركة لا يزال مستمرًا، رغم أن عروض الشراء المقدمة من كل من الشركتين الأجنبيتين، تبيح لهما الاستغناء عن العمالة، وبيع أصول "بسكو مصر"، ودمجها وتغيير نشاطها، وشطب قيدها من البورصة المصرية، لغلق الباب أمام أى رقابة مجتمعية على أدائها".
وتابع ،"المؤسسات المالية المالكة للشركة لا تعبأ بالخطر الذى يتهدد 4000 عامل مصري وأسرهم، لا يعنيها ما إذا كانت "بسكو مصر" ستستمر كشركة صناعية أم تتحول أراضيها إلى منتجعات سياحية، لا يعنيها أن الشركة الأجنبية ستمول الصفقة من مدخراتنا المودعة فى البنك المصرى المقرض، ثم تسدد الدين من الأرباح الدورية المنتظرة لبسكو مصر!".
وأكد الحزب أنه لا يمكن قبول صمت الحكومة المصرية بحجة أن مُلّاك الشركة من القطاع الخاص هم الذين يعرضونها للبيع، كما لا يمكن قبول بيع الشركات المصرية الناجحة للأجانب بدعوى تشجيع الاستثمار، لأن المطلوب إقامة مشروعات جديدة، وفتح فرص عمالة وضخ رؤوس أموال إضافية، وليس الاستيلاء على صناعاتنا الوطنية وتفكيكها وتشريد عمالها.
وأعلن الحزب الاشتراكي المصري تضامنه مع عمال شركة "بسكو مصر"، ورفضه لخطط بيع الشركات المصرية الناجحة، ومؤامرات تخريب الطاقة المنتجة المصرية.
كما طالب الحزب هيئات المجتمع المدنى، والنقابات العمالية والمهنية، والأحزاب والقوى السياسية المصرية، والإعلاميين والمفكرين والمثقفين الوطنيين، بالتحرك الفوري من أجل قطع الطريق على مؤامرة البيع المشبوهة، ومساندة كفاح عمال الشركة، في معركتهم ضد التصفية والتشريد، وتدمير الصناعة الوطنية، لصالح رأس المال الأجنبي وعملائه في الداخل.