الحزب الاشتراكي المصري يرفض بيع شركة 'بسكو مصر' ويعلن تضامنه مع عمالها

أعلن الحزب الاشتراكي المصري، تضامنه مع عمال شركة 'بسكو مصر'، ورفضه لخطط بيع الشركات المصرية الناجحة، ومؤامرات تخريب الطاقة المنتجة المصرية، ليهيب بهيئات المجتمع المدني، والنقابات العمالية والمهنية، والأحزاب والقوي السياسية المصرية، والإعلاميين والمفكرين والمثقفين الوطنيين، يالتحرك الفوري من أجل قطع الطريق علي مؤامرة البيع المشبوهة، ومساندة كفاح عمال هذه الشركة، في معركتهم ضد التصفية والتشريد، وتدمير الصناعة الوطنية، لصالح رأس المال الأجنبي وعملائه في الداخل.
أضاف الحزب في بيان له اليوم أنه لا يمكن قبول صمت الحكومة المصرية بحجة أن مُلّاك الشركة من القطاع الخاص هم الذين يعرضونها للبيع!.
لا يمكن قبول بيع الشركات المصرية الناجحة للأجانب بدعوي تشجيع الاستثمار، فالمطلوب إقامة مشروعات جديدة، وفتح فرص عمالة وضخ رؤوس أموال إضافية، وليس الاستيلاء علي صناعاتنا الوطنية وتفكيكها وتشريد عمالها.
كما أكد الحزب الاشتراكي علي أن المزاد لبيع الشركة لايزال مستمراً، رغم أن عروض الشراء المقدمة من كل من الشركتين الأجنبيتين، تبيح لهما الاستغناء عن العمالة، وبيع أصول 'بسكو مصر'، ودمجها، وتغيير نشاطها، وشطب قيدها من البورصة المصرية، لغلق الباب أمام أي رقابة مجتمعية علي أدائها.
المؤسسات المالية المالكة للشركة لا تعبأ بالخطر الذي يتهدد 4000 عامل مصري وأسرهم، لا يعنيها ما إذا كانت 'بسكو مصر' ستستمر كشركة صناعية أم تتحول أراضيها إلي منتجعات سياحية، لا يعنيها أن الشركة الأجنبية ستمول الصفقة من مدخراتنا المودعة في البنك المصري المقرض، ثم تسدد الدين من الأرباح الدورية المنتظرة لبسكو مصر!.