تمكن رجال مباحث مكافحة الأموال العامة بالجيزة، من ضبط فنى خدمات طبية منتمى لتنظيم الإخوان، قام من خلال وسائل الاحتيال والتزوير بإدراج اسمه ضمن مصابى ثورة يناير، وإصدار قرار بتعيينه طبيب بشرى بالمركز القومى للبحوث. كانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها قيام المدعو "أحمد م.إ" (28 سنة) فنى خدمات طبية بأحد المستشفيات الحكومية، منتمى لتنظيم الإخوان، من التحايل على ما قامت به الدولة انطلاقًا من حرصها على تكريم مصابى ثورة 25 يناير، وصدور قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعيين مصابي الثورة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، مستغلاً تواجده بالمستشفى الميدانى بميدان التحرير أثناء ثورة يناير، حيث تمكن من إدراج اسمه ضمن مصابي الثورة. وأضافت التحريات أن المتهم قام بتزوير شهادة جامعية منسوب صدورها إلى كلية الطب بإحدى الجامعات، تفيد بأنه حاصل على بكالوريوس طب وجراحة على خلاف الحقيقة، كما قام بتزوير كارنيه منسوب صدوره إلى نقابة الأطباء يفيد أنه مقيد بالنقابة طبيب بشري. وبموجب تلك الأوراق المزورة تمكن من استخراج بطاقة رقم قومي بذات المهنة وتقدم بطلب تعيين إلى وزير الصحة والسكان بصفته طبيب بشري من مصابي الثورة، وصدر له القرار الوزاري بتعيينه طبيب بشرى بالمركز القومي للبحوث وتسلم عمله طبيب بشرى بقسم بحوث البيئة بالمركز. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور أثناء مباشرة عمله بالمركز القومى للبحوث بدائرة قسم شرطة الدقي، وضبط ملف خدمته والذي يحتوى على جميع الأوراق المزورة بناءً على قرار النيابة العامة. وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف أنه ينتمي لتنظيم الإخوان، وأن شقيقه المدعو "محمود م.إ" (25 سنة - ميكانيكى) محبوس حالياً بسجن استقبال طرة في القضية رقم 8615 لسنة 2014 جنايات قسم الأزبكية والمعروفة إعلاميًا بأحداث مسجد الفتح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.