"الإصلاح التشريعي" تدرس هيكلة منظومة التعليم الفني عبر قانون جديد

قال الدكتور صلاح فوزى رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن لجنة الاصلاح التشريعى، أن اللجنة تدرس إعداد مشروع قانون خاص بالتعليم الفنى بهدف توحيد منظومة التعليم الفنى وتطويرها والانتهاء من المشكلات التى يعانى منها منذ سنوات عديدة والتى أدت إلى انهيار التعليم الفنى.
وأشار فوزى في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم إلى أن اللجنة طلبت من ممثلى وزارتى التعليم والتعليم العالى للتباحث فيما بينهم حول مشكلات التعليم الفنى، نظرا لوجود مدارس فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم ومعاهد فنية تابعة لوزارة التعليم العالى، وما هى العقبات التى تعانى منها هذه المدارس والمعاهد سواء كان هذا من نقص فى الالات والأجهزة المطلوبة لتدريب العمالة أو سوء حالة المعامل أو عدم وجود مدرسين مؤهلين لتدريب الطلاب أو المناهج.
وطلبت اللجنة من ممثلى الوزارتين بإعداد تقرير شامل حول التعليم الفنى يتضمن المقترحات والأفكار اللازمة لتطويره وستقوم اللجنة بدعوتهما فى أقرب وقت لمناقشتهما والاستماع إلى رؤيتهم فى هذا الشأن.
وقال فوزي إن اللجنة أنتهت من ضبط صياغه مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، فيما يتعلق بتكليف المعيدين، والتي تفيد بتكليف كل دفعه علي حده، تفعيلاً للمبدأ الدستوري الوارد في المادة (53) من الدستور الجديد وهو المساواه، موضحًا أن المقصود بالمساواة في مشروع القانون هو التماثل في الظروف والمراكز القانونية.