وزير التعليم فى "الشورى": لابد من وجود قانون واحد لتنظيم العملية التعليمية

أكد الدكتور ابراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تسعى حاليا إلى تطوير منظومة التعليم، وفقا لعدة إجراءات أهمها الإتاحة لكل طفل وصل إلى سن الإلزام أن يلتحق بالتعليم، والاهتمام بالجزع الرئيسي للتعليم فى مصر، وهو التعليم الأساسي، ثم الجزع الثاني وهو التعليم الفني، وأشار إلى أن الوزارة بصدد إنشاء هيئة قومية للتعليم الفني والتدريب المهني.
وأكد الوزير أنه اتخذ إجراءات مشددة وسيطبق مبدأ الثواب والعقاب مع جميع المسئولين بالوزارة، حتى يعود الانضباط إلى المدارس، من خلال التزام الطلاب بالحضور، وقيام المدرسين بالشرح داخل الفصول حتى نبدأ خطوة جادة للارتقاء بالمدارس.
واعترف الوزير، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، أن الفساد منتشر فى المعاهد القومية وأنه هناك كيانات تعليمية نشأت خارج إطار قانون التعليم، بالإضافة إلى وجود مشاكل فى المدارس التجريبية، والمشكلة الأكبر فى المدارس الخاصة التي اعتبرها الوزير خارج السيطرة، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن تتبع الوزارة ماليا وإداريا وفنيا.
وشدد الوزير على ضرورة وجود قانون واحد ينظم التعليم فى مصر، حتى نستطيع تطوير منظومة التعليم فى مصر.
وعن مشكلة الدروس الخصوصية، قال الوزير إنها مشكلة اجتماعية شغلت الجميع عن بناء مصر طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه لابد من إيجاد حل مجتمعى لهذه المشكلة، ويجب أن يعود المعلم فى المقدمة ماديا وأكاديميا وخلقيا لأنه صاحب رسالة.
وأشار الوزير إلى أن التعاقدات التي تمت فى الفترة السابقة كانت كارثة؛ لأنه التعاقد تم مع مؤهلات متوسطة كمدرسين، وهذا من ضمن المشاكل الخطيرة الموجودة فى الوزارة، وقال إنه يدرس مشكلة العجز فى القيادات والمدرسين، نظرا لأنه يوجد مدارس بها كثافة عالية من المدرسين، بينما يوجد مدارس أخرى تعاني من عجز شديد فى المدرسين.