د. أحمد جمال موسى : زمن‏ تأشيرات‏ الوزراء‏ التي‏ تخالف‏ القانون ‏انتهي !‏

( أعبر‏ عن‏ سعادتي‏ لوجودي‏ في‏ قلعة‏ من‏ قلاع‏ الصحافة‏ في‏ مصر‏ وأنا‏ هنا‏ لأجتهد‏ في‏ الإجابة‏ علي‏ قراء‏ ‏الشباب‏ ) بهذه‏ الكلمات‏ بدأ‏ الدكتور‏ أحمد‏ جمال‏ الدين‏ موسي‏ وزير‏ التربية‏ والتعليم‏ حديثه‏ مع‏ قراء‏ " الشباب "‏ والذين‏ أتيحت‏ لهم‏ فرصة‏ اللقاء‏ به‏ عن‏ قرب‏ وعرض‏ أسئلتهم‏ ورؤيتهم‏ لمشاكل‏ التعليم‏ في‏ مصر‏ ، تفاصيل‏ اللقاء‏ في‏ السطور‏ القادمة‏.‏
تصوير : أميرة عبدالمنعم
نظام التعليم في مصر نظريا ناجح .. لكن عمليا غير ذلك تماما لماذا لا تضفي الثورة بظلالها علي تطوير التعليم؟
( محمد علي مدرس علم نفس )
أنا أكثر المؤمنين باللامركزية خاصة في التعليم ما قبل الجامعي والذي يجب أن يكون محليا ولا يمكن أن يكون مركزيا لأنه لا يوجد وزير سوبر يستطيع رقابة 45 ألف مدرسة في الجمهورية وأنا من أنصار القوانين التي تتيح ذلك .. ولكن الخطأ يأتي من رغبة كل مسئول في التفرد بصناعة القرار وأنا كنت ومازالت وسأظل أرفض إصدار أي تأشيرات علي الأوراق .. فمسألة تاشيرة الوزير التي تخالف القانون وتفتح الأبواب المغلقة انتهت ولن تعود ، ولذلك أصدرت قرارا بتفعيل دور مجالس الأمناء في المدارس المختلفة ولكن المسألة تحتاج إلي بعض المتابعة للتأكد من حدوث القرارات علي أرض الواقع .
مشكلة المعاهد القومية لا تنتهي لأنه لا توجد بها مراعاة للكفاءات ، والاعلانات التي نشرت مؤخرا والتي طلب فيها مديرون ووكلاء مدارس لم تراع شروط الخبرة لماذا؟
( السيد عبد العظيم مدرس لغة عربية )
هذا السؤال له أكثر من شق ، بالنسبة للمعاهد القومية عموما فأنا عندما تسلمت الوزارة كانت فيها مشاكل كثيرة لدرجة أنها وصلت الي النيابة وكان حجم الفساد كبيرا اضافة الي المسائل المعلقة ومنها الغاء المعاهد القومية أو الابقاء عليها .. ووجدت أن الحل هو وجود دراسة قانونية كاملة لبحث وضع المعاهد القومية وهذا ما حدث بالفعل وشكلت لجنة من مجموعة كبيرة من أساتذة الجامعة وانتهوا الي اقتراح وتوصيات بخصوص هذه المعاهد وتم اصدار 4 قرارات وزارية بتنظيم العمل داخل المدارس القومية مثل عدم الجمع بين وظيفتي رئيس مجلس ادارة ومدير مدرسة وهذه القرارات سوف تبقي المدارس القومية علي وضعها ولكن في اطار ضوابط قانونية لمحاربة الفساد وهذه القرارات واجبة التطبيق وسوف يتم مراجعتها أولا بأول لضمان تنفيذها من قبل الوزارة أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال والمتعلق بالكفاءة فالاعلان الذي طلبت فيه الوزارة شغل وظائف مديرين ووكلاء للمدارس القومية كانت شروطه واضحة وليس معني أن شخصا حاصلا علي الماجسيتر أنه كفء .. ولكن الشهادة العلمية شيء يعطي أفضلية ولكن الكفاءة العملية شيء آخر ونحن لم نخالف قانون التعليم والذي يشترط أن يكون المدرس الأول له عدد معين من سنوات الخبرة ، وهذا ما فعلناه والتزمنا بالقانون .
* متي تستطيع وزارة التربية والتعليم استيعاب خريجي التربية والذين لا يوجد لهم أي وظيفة اخري غير التدريس؟
( حسام عبدالوهاب محمد )
في عام 2005 أعلنت الوزارة عزمها تعيين 40 ألف معلم ووقتها حاربت من أجل تعيين هؤلاء المدرسين والذين كانت تحتاج الوزارة اليهم ولكن الحكومة كان لها وجهة نظر وهي ايقاف التعيين بالجهات الحكومية تماما وأنا قلت إن التربية والتعليم خارج هذا الحظر لأنه مادمنا نبني مدارس ونفتح فصولا فإننا نحتاج الي معلمين ولكن الحظر استمر بعد ذلك رغم أن عدد المدارس في مصر أقل من المطلوب بمراحل ، ووجدنا مشكلة التعاقد التي نعيش فيها الآن .. والتعاقد مشكلته أنه لا يتم بشكل شفاف وأنا أعلم ذلك وأنا دائما أقترح أن يتم التعاقد عن طريق الاعلان ولكن في النهاية هذا قرار المديريات التعليمية وليس قراري وأنا لست من الوزراء الذين يفضلون أن تكون القرارات كلها مركزية في يد الوزير فقط لأن هذا يخالف القانون .. وأنا في النهاية رجل قانون وألتزم به ونحن نحتاج إلي مدرسين ولكن لا نملك القرار ولكن ما نستطيع فعله هو القرار الذي حصلنا عليه من مجلس الوزراء بتعيين العشرين الأوائل من كل كلية وأنا أعتقد أن هذا سوف يشكل فارقا كبيرا في مستوي المدرسين اضافة الي أن هناك زيادة في الاستثمارات القادمة للأبنية التعليمية سوف يتم استغلالها العام القادم .. حيث بلغ المبلغ المخصص للأبنية التعليمية مليارا و 700 مليون جنيه بزيادة 600 مليون جنيه علي العام الماضي وهذا المبلغ سوف يتم الدفع به لتقليل الكثافات في بعض الأماكن مثل الجيزة اضافة الي بناء مدارس في بعض النجوع المحرومة حتي الآن من وجود مدارس حتي ولو بناء مدرسة صغيرة وأيضا مواجهة الزيادة السكانية حيث لدينا مليونا طفل يلتحق بالعملية التعليمية سنويا ولابد من مواجهة كل هذا بالزيادة في المدارس وبالتالي الزيادة في فرص العمل .
مشكلة المدارس الدولية كبيرة .. وقد قمت بإعداد رسالة الدكتوراة الخاصة بي عن هذه المدارس ووجدت أنه لا يوجد دولة بالعالم بها هذا الشكل من المدارس باستثناء دول الخليج العربي وبعض الدول الفقيرة في أفريقيا وهذه المدارس غير قانونية لأنها تدرس منهجا غير قومي ما تعليقك؟
( دكتورة بثينة عبدالرءوف الباحثة التربوية )
أولا أنا عندي موقف من المدارس الدولية وكل أولادي اتعلموا في مدارس حكومية تجريبية والدكتور أحمد زكي بدر أوقف انشاء المدارس الدولية ولم يلغها وهي كانت سوف تعود عاجلا ام آجلا .. ولكن هناك قرارا تم اصداره لأول مرة عن المدارس التي تسمي بالمدارس الدولية والتي تدرس المناهج غير المصرية وهذا القرار التنظيمي يشمل لائحة كاملة يحدد كل خطوة تتم داخل المدرسة وأهم نقطتين كنا حريصين عليهما هما أن نضمن أن يدرس الطلبة المصريون المناهج التي تعبر عن الروح والهوية المصرية فحسمنا هذا الأمر من خلال دراسة اللغة العربية والتاريخ والتربية القومية والتربية الدينية باللغة العربية اضافة إلي جغرافية مصر والتي يمكن تدريسها باللغة الأجنبية وهذا أمر ملزم اضافة الي وضع اطار للمصروفات الدراسية من خلال امضاء ولي الأمر علي اقرار بتقبله لمصروفات هذه المدرسة والرجوع الي هذا الاقرار في حالة وجود شكوي من المصروفات وتم وضع حد أقصي 7% زيادة في المصروفات سنويا وهذا القيد يطبق لأول مرة في المدارس وما نبحث عنه الآن هو مدارس السفارات والتي لا تقبل الطلبة المصريين إلا بتأشيرة الوزير وهذا ما أبحث عنه الفترة القادمة لتطبيق هذه الشروط عليها لأني لن أسمح بوجود طالب مصري لا يعرف اللغة العربية وهذا وللأسف يحدث كثيرا ولكن في النهاية لا نستطيع إلزام المدارس الخاصة إلا بقانون عام وهذا ما نحاول فعله ولكن التوسع في الطلب علي المدارس الدولية دليل علي أن مدارسنا ليست بالمستوي المطلوب لأنه اذا كانت المدارس الحكومية جيدة فلماذا يدفع ولي الأمر آلاف الجنيهات في التعليم الدولي ولذلك نحن نحاول احكام الرقابة علي التعليم الدولي قدر استطاعتنا وتطوير التعليم الحكومي بالتعلم من التجارب الناحجة والأليات الناجحة للتعليم الدولي .
( تابع بقية الندوة على صفحات عدد أغسطس من مجلة الشباب )