الأمم المتحدة تنتقد حصيلة مصر في مجال حقوق الإنسان وتتهمها ب"التقاعس عن ملاحقة المسئولين عن القمع"

انتقد مجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء حصيلة مصر على صعيد حقوق الإنسان، وأكد مندوب مصر في مستهل كلمته "الأولوية" التي تعطيها بلاده لاحترام هذه الحقوق.
ونفى المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وزير شؤون مجلس النواب، الإساءة للحريات في بلاده.
وأكد الهنيدي أن "إعطاء حقوق الإنسان الأولوية هو في صلب الحياة السياسية للحكومة الجديدة". وأضاف أن "مصر ستحترم التزاماتها الدولية"، مشددًا على التقدم الحاصل منذ 30 يونيو 2013 في إرساء نظام ديموقراطي. وتعهد بتشجيع الحريات الاساسية ومشاركة المجتمع الاهلي.
وانتقدت البلدان الغربية خصوصًا الإساءة إلى الحريات والتقاعس عن إجراء تحقيق وملاحقة المسؤولين عن القمع، مطالبة بمطابقة القوانين مع الدستور الجديد 2014، وبالافراج الفوري عن سجناء الرأي وبضمانات لعمل المنظمات غير الحكومية وحرية الاجتماع والتظاهر.
وشددت البلدان الغربية أيضا على اعمال العنف الجنسية ضد النساء وعقوبة الإعدام على نطاق واسع واحترام حقوق المهاجرين.
وطالب سفير الولايات المتحدة كيث هاربر ب"تحقيق معمق حول استخدام القوة من قبل قوات الأمن وملاحقة المسؤولين" عن قمع التظاهرات في أغسطس 2013.
وقال السفير الاميركي في الامم المتحدة "نشعر بقلق كبير من جراء انتهاكات حرية التعبير والاجتماع وتأسيس جمعيات والقيود على دور المجتمع الاهلي". وطلب الغاء تعديلات القانون حول المنظمات غير الحكومية والتظاهرات السلمية.
وأعرب مندوب بريطانيا عن قلقه لعدد المعتقلين الكبير والمحاكمات غير العادلة والإدعاءات بالتعذيب وإعادة النظر في القانون حول المنظمات غير الحكومية. وطلبت النمسا اسقاط التهم عن الصحافيين المسجونين.
وتتعرض مصر للمرة الثانية لمساءلة دورية عالمية حول احترام حقوق الانسان مثل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وهذه هي المرة الاولى منذ "الربيع العربي" في 2011 تجرى هذه المساءلة لبلد عربي.
واعلنت سبع منظمات مصرية غير حكومية في بيان تخليها عن المشاركة في هذه المساءلة "خشية ان تؤدي مشاركتها الى اعمال انتقامية وملاحقات محتملة"، وتأسف لأن الحكومة المصرية تعتبر هذه المساءلة "محاولة للاساءة الى شعبها".
واعلن الوزير المصري من جهة اخرى ان المشاورات ستتكثف لتوقيع اتفاق مع المفوضية العليا لحقوق الانسان حول انشاء مكتب اقليمي في القاهرة.