قال سامح عاشور، نقيب المحامين والمدعى بالحق المدنى، في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث الاتحادية": "إن هيئة الدفاع بالحق المدني تنضم إلى ما طلبته النيابة العامة بالقصاص من المتهمين، وأن النيابة العامة كانت على أعلى مستوى عند التحقيق في وقائع القضية". وطالب «عاشور» بالقصاص من الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المتهمين في «أحداث الاتحاد. وقال المحامى ياسر سيد أحمد المدعى بالحق المدنى فى ذات القضية، إنه موكل للدفاع عن أولياء الدم من أهلية المتوفي الشاب محمد محمد سنوسي علي، الذي كان ضمن الكثير من جموع الشعب المتواجدين بمحيط قصر الاتحادية وقت الأحداث.